أنشأت الدول في منطقة الخليج وخارجها محاكم "دولية" للتعامل مع المسائل القانونية التجارية في المقام الأول. وتتميز تلك المحاكم المختلطة بأنها هيئات محلية، من جهة، ولكن اللغة الإنجليزية تُستخدم بوصفها اللغة الافتراضية لإجراءات التقاضي، وتتكون هيئتها من قضاة من دول مختلفة حول العالم، من جهة أخرى. وتطبق هذه المحاكم بعض نسخ القانون العام دون تغيير.
ومن أبرز أمثلة تلك المحاكم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، ومحاكم سوق أبو ظبي العالمي، ومحكمة سنغافورة التجارية الدولية. كما أنشأت حكومة كازاخستان، مؤخرًا، محكمة مركز أستانا المالي الدولي ضمن مركز أستانا المالي الدولي. وأنشأت الصين كذلك محكمة التجارية الدولية الصينية، التابعة للمحكمة الشعبية العليا الصينية، مع وجود فرعين لها في مدينتي شينزين وجيان.
وهناك اتجاه أكثر حداثة بدأ في الظهور أيضًا، وهو إنشاء محاكم مشابهة، أو مكاتب قضائية داخل الهياكل التشريعية القائمة. وفي أوروبا، تشتمل تلك المحاكم على محكمة بروكسيل التجارية الدولية ومحكمة هولندا التجارية، والغرفة الدولية لمحكمة الاستئناف في باريس.
ويتمثل الغرض من المؤتمر في مناقشة المنطق من وراء إنشاء المحاكم المحلية "الدولية"، وتحليل العلاقة بين تلك المحافل الجديدة وبين الأشكال الأكثر رسوخًا لتسوية المنازعات مثل المحاكم وهيئات التحكيم والوساطة المحلية العادية. وتثير طبيعة هذه المحاكم، وأغراضها، والقانون المعمول به فيها، وطرق تنفيذ أحكامها القضائية، والتداخلات المختلفة بين محافل تسوية المنازعات المتنوعة المذكورة مسائل قانونية جديدة لم تُحسم بعد.
ستُعقد الفعالية باللغة الإنجليزية مع توافر خدمة الترجمة الفورية إلى اللغة العربية.
انقر أدناه للاطلاع على البرنامج الكامل
 |
 |
 |
 |
 |
 |
تسجيل دخول بنر