تبلغ قيمة صناعة الرياضة العالمية ما يقرب من نصف تريليون دولار. وقد استثمرت قطر بقوة في قطاع الرياضة في إطار رؤيتها الوطنية 2030، وضمن استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية، بهدف رفع مكانتها وتأثيرها على المستوى الدولي. وقد وصلت هذه الجهود إلى ذروتها، بالطبع، مع الفوز بشرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. لكن هذه البطولة ليست سوى جزء واحد من مجموعة أكبر من الأحداث والمبادرات التي عززت سمعة البلاد في مجال الرياضة على الصعيد العالمي. إنها عملية ستستمر في التبلور بعد فترة طويلة من انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم. 

ويمتد استثمار قطر الاستراتيجي في الرياضة إلى ما هو أبعد من استضافة الفعاليات الدولية الكبرى. وفي الواقع، لا تمثّل هذه الفعاليات سوى طريقة واحدة من الطرق المتعددة التي تعزز دولة قطر من خلالها دورها الريادي في قطاع الرياضة. كما استثمرت الدولة في إنشاء العديد من المؤسسات الرياضية مثل مستشفى سبيتار، وهي إحدى المستشفيات الرائدة في مجال الطب الرياضي على مستوى العالم؛ ومعهد جسور، الذي يدعم البحث الأكاديمي والتدريب في قطاع الرياضة؛ ومحكمة قطر للتحكيم الرياضي، التي تُعدُ مركزًا لتسوية النزاعات الرياضية.

وترتبط جميع هذه الاستثمارات الضخمة في قطاع الرياضة، والفعاليات الرياضية، والمشاريع التجارية المتعلقة بها، ارتباطًا وثيقًا بالقانون والمسائل القانونية. ويُعدُ القانون البنية التحتية المخفية التي تدعم هذه العملية، سواء فيما يتعلق بعقود اللاعبين، أو الحقوق الإعلامية والإعلانية، أو الملكية الفكرية، أو المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. 

ويقدّم أعضاء هيئة تدريس كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة دورة إلكترونية جديدة بعنوان "التبحر في الجوانب القانونية والتجارية في مجال الرياضة"، عبر منصة إيديكس. ويستكشف أكاديميون بارزون، في هذه الدورة، العالم المتنوع والديناميكي لقانون الرياضة، نظرًا لتأثيره الملموس على القضايا المتعلقة بما يدور على أرضية الملعب وخارجه. وتغطي الدورة مجموعة من القوانين الفريدة المتعلقة بالرياضة، بما في ذلك منظمات مثل اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وعند النظر إلى هذه القضايا، سيتعرف الطلاب على الدور المتنامي للتحكيم في تسوية النزاعات الرياضية. وستتناول الدورة كذلك مجموعة متنوعة من القضايا القانونية الأخرى التي تؤثر على الرياضة، بما في ذلك العقود، والإصابات، والمسؤولية التقصيرية، والسلامة البيئية والصحية، وقانون العمل، والأخلاقيات، والشفافية، ومكافحة الفساد. باختصار، سيدرس الطلاب القانون الرياضي، الذي يتناول الإجراءات والمؤسسات التي تنظم العلاقة بين الرياضيين والأندية والهيئات الحاكمة، وكذلك القانون المنظم للأنشطة الرياضة الذي يتعلق بكيفية تنظيم المبادئ القانونية لجميع الأنشطة التي تمس عالم الرياضة. وستكون هذه الدورة مفيدة للأشخاص العاملين في قطاع الرياضة، والأفراد الذين يتعاملون مع قضايا تتراوح ما بين ريادة الأعمال إلى الاستدامة.

ومع استمرار قطر في تعزيز سمعتها كدولة رائدة في الرياضة العالمية، من الأهمية بمكان الاهتمام بتطوير البنية التحتية القانونية اللازمة لدعم هذه الجهود. وتسعى كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة إلى تحقيق هذا الهدف، من خلال تطوير المعرفة والخبرات المتعلقة بقانون الرياضة، وعبر العديد من المجالات الاستراتيجية الأخرى المتعلقة بالرياضة.