استضاف برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية بكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة حلقة نقاشية إلكترونية تناولت إمكانية استخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية. وأقيمت هذه الفعالية الافتراضية بالتعاون مع كلية السياسات العامة في جامعة ميريلاند.

وسلطت الحلقة النقاشية، التي عُقدت تحت عنوان "استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى: دروس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بتاريخ 2 ديسمبر، الضوء على نجاحات وإخفاقات نماذج الشراكة المختلفة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على أوجه نجاحها وفشلها في ظل الواقع الذي تعيشه الآن. وأبرزت وجهات النظر المقارنة الأدوات المثلى التي تدعم تقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتخاذ القرار.

وترأس الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك في كلية السياسات العامة والمدير المؤسس لبرنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية، المناقشات مع الدكتور دوجلاس بيشاروف، مدير مركز تبادل السياسات الدولية بكلية السياسات العامة في جامعة ميريلاند، بمشاركة خبراء من القطاعين العام والأكاديمي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وكان من بين المتحدثين البارزين السيدة ديانا فوتشتجوت-روث، نائب الأمين المساعد للبحوث والتكنولوجيا بوزارة النقل الأمريكية؛ والدكتور أندرياس كوب، عضو لجنة التدقيق التنظيمي في المفوضية الأوروبية. وشهدت الحلقة مشاركة السيد زياد حايك، رئيس الرابطة العالمية لوحدات ومتخصصي الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونائب رئيس فريق العمل المعني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا؛ والسيد أيوب فيرال آيدن، رئيس مركز التميّز في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسيد بارت أوسترفيلد، زميل أول ومدير برنامج الأعمال والاقتصاد العالمي بالمجلس الأطلسي.

ولضمان عقد مجموعة واسعة من المناقشات الموجهة نحو السياسات، ضمت قائمة المشاركين في لجنة الخبراء بالحلقة النقاشية الإلكترونية كلًا من الدكتور إيهاب السنباطى، مستشار قانوني أول ورئيس قسم الحوكمة والشؤون الحكومية في جهاز قطر للاستثمار؛ والسيد أسامة سليمان، مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية في  الأردن؛ والدكتور أيوب فورال آيدن، رئيس مركز التميز للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إسطنبول؛ والسيدة سميرة بن سيك علي، مدير الهيئة التونسية العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. 

وفي أعقاب انتهاء فعاليات الحلقة النقاشية الإلكترونية، علَّق الدكتور بن بريك قائلًا: "تماشيًا مع عزمنا في برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية على تطوير أجندة بحثية ذات صلة بالسياسات مدفوعة بتحديات السياسات الاجتماعية الكبرى التي تواجه دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثَّلت هذه الحلقة النقاشية فعالية جذابة ومثمرة. ويُعدُ تعاوننا المستمر مع جامعة ميريلاند لاستضافة هذه الحلقة النقاشية إحدى الطرق التي نهدف من خلالها إلى سد الفجوات بين الأوساط الأكاديمية وصانعي السياسات والممارسين الذين لديهم مصلحة راسخة في فهم فوائد الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتحديات التي تفرضها."

وقال الدكتور دوجلاس بيشاروف، مدير مركز تبادل السياسات الدولية في كلية السياسات العامة بجامعة ميريلاند: "عندما تُصمم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتُنفذ بشكل صحيح، فإنها تنقل خبرات وكفاءة وتمويل القطاع الخاص إلى مشاريع البنية التحتية الكبرى. ويشرفنا في جامعة ميريلاند أن نتشارك مع جامعة حمد بن خليفة في هذه المبادرة التي تركز على احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

للمزيد من المعلومات عن كلية السياسات العامة، يُرجى زيارة: cpp.hbku.edu.qa