كلية السياسات العامة تشارك في نقاش عبر الإنترنت حول الشبكة الدولية للمدارس الحكومية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

شارك الدكتور ليزلي بال، عميد كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا، في نقاش عبر الإنترنت نظمته الشبكة الدولية للمدارس الحكومية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومية. وكلية السياسات العامة هي عضو في هذه الشبكة، التي تمثل المدارس الوطنية الرائدة ذات الإدارة والحوكمة العامة في أكثر من 60 دولة. 
وجذب النقاش عبر الإنترنت 175 مشاركًا من 50 دولة مختلفة. وتضمن جدول أعمال النقاش الموضوعات التالية:

• ما نوع بيئة العمل التي نتوقع العودة إليها؟
• كيف غيرت تجارب الأشهر القليلة الماضية رؤيتنا نحو مستقبل الكوادر العاملة في مجال الخدمات العامة؟
• كيف يمكن للقرارات المتخذة اليوم تعزيز تقديم الخدمات العامة الأساسية، ودمج الابتكارات الجديدة في بيئة العمل، وضمان إنتاجية عالية ومرونة من قبل هذه القوى العاملة؟

وأشار الدكتور بال إلى أنه "كان من الرائع الاستماع لوجهات نظر من جميع أنحاء العالم، حول كيف يتعين على الحكومات تكيّف خدماتها العامة مع الوضع الطبيعي الجديد لعالم ما بعد جائحة كورونا. وركز النقاش على صيغ العمل الجديدة، وتغيّر ثقافة الخدمة العامة، وتكيّف تقديم الخدمة، بهدف توفير الخدمات الروتينية وخدمات الدعم الجديدة تمامًا الخاصة بالصحة وتلك المتعلقة بالدخل.

تدعم الشبكة الدولية للمدارس الحكومية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي الدول في تأمين الاستدامة طويلة الأجل، لإصلاح القطاع العام من خلال تعزيز الصلة بين الحوار السياسي الدولي والجهود الوطنية، لبناء القدرات اللازمة ضمن القطاع العام، ودعم الحوار حول سياسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال الاستفادة من الدروس المستقاة والممارسات الجيدة في تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع، ودعم التبادل الدولي بين المدارس الحكومية الوطنية ومجتمع صُناع السياسات.