نظمت كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة ورشة عمل على مدى يومين، عن أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية لقطاع الطاقة.

وبالتعاون بين خبراء طاقة عالميين، وأساتذة جامعيين وإداريين من كلية القانون والسياسة العامة، بحثت ورشة العمل مساهمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توفير الفرص للمطورين والممولين وأصحاب المشاريع من القطاع الخاص لبدء أعمال جديدة في قطاع الطاقة في دولة قطر. 

وأشار البروفيسور كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة إلى أن الكلية في موقع جيد يخوّلها لجمع الخبراء والممارسين العاملين في مجال قانون الطاقة. وقال: "تساعد قوة أعضاء هيئة التدريس والبرامج في كليتنا في المجالات ذات الأولوية مثل القانون الدولي والمقارن، والطاقة، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة، في توفير الدعم اللازم من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأنا سعيد بنجاحنا في تنظيم هذا الحدث ومساعدة قطر في المضي قدمًا نحو تحقيق رؤيتها الوطنية".

واستمرت ورشة العمل على مدى يومين، وترأسها الدكتور داميلولا اس اولاوي، أستاذ مشارك في قانون البيئة والطاقة في كلية القانون والسياسة العامة. وأشرف على تدريس الورشة خبراء في قانون وسياسات الطاقة الدولية بينهم الأستاذ بسام فتوح، مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة في جامعة أكسفورد؛ والأستاذ رافاييل هيفرون، رئيس قسم قانون الطاقة العالمي والاستدامة في جامعة داندي؛ والأستاذ ينكا أوموروغبي، المدعي العام ووزير العدل في حكومة ولاية إيدو في نيجيريا والسكرتير السابق لمجلس الإدارة والمستشار العام لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية؛ والأستاذ ايبرونك أودوموسو آيانو، أستاذ مشارك في كلية القانون في جامعة ساسكاتشيوان؛ والأستاذة سيلين تريفسانوت، أستاذة ورئيسة قسم القانون الدولي والاستدامة في جامعة أوتريخت. 

وإلى جانب خبراء الطاقة، شارك في الحوارات التي تضمنتها ورشة العمل ممثلون عن المجتمع القانوني في قطر يختصون في المجال التجاري والطاقة. وكان من بين المشاركين كل من محمد عيسى المناعي، المستشار العام لدى قطر للبترول؛ وجوديث ريستروم، المحامي العام لدى شركة (قطر شل) في الدوحة؛ وفهد الكواري، رئيس سياسات الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة في قطر؛ وهاورد بيفان، كبير مستشاري الطاقة لدى مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة في قطر؛ ووليام قطان من شركة محاماة سلطان العبدلله وشركاه؛ وغابرييل أوناغوروا، من شركة "وايت آند كيس"؛ والدكتور محمد إفرين توك، أستاذ مساعد في السياسة العامة في كلية الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة حمد بن خليفة، إلى جانب خبراء فنيين من جمعية المهندسين القطرية.

وفي ختام ورشة العمل، صرح الدكتور فرانسيس بأنه جرى تطوير برنامج جديد خاص بكلية القانون والسياسة العامة خلال ورشة العمل، ستعود بالفائدة على الكلية ودولة قطر عمومًا. وقال: "إن أحد النتائج المهمة لهذه الورشة هو إطلاق برنامج أبحاث القانون الدولي والسياسة الدولية، إذ سيلعب هذا البرنامج دورًا مهمًا في تمكين تبادل المعلومات بين المؤسسات الأكاديمية الدولية وقطاع الطاقة في قطر".

وتأتي هذه الورشة في أعقاب سلسلة من الفعاليات التي تنظمها كلية القانون والسياسة العامة حول قضايا البيئة وتحولات الطاقة في قطر، وكان أبرزها مؤتمر تحولات الطاقة 2017، الذي أقيم في شهر نوفمبر الماضي، وهو ما يؤكد التزام جامعة حمد بن خليفة بقيادة وتيسير طرح مواضيع تتناول التحديات البيئية في البلاد، وتخلق تأثيرًا إيجابيًا وملموسًا على المجتمع.  

وكجزء من التزام كلية القانون والسياسة العامة بمعالجة تحديات السياسات المتعددة التخصصات التي تواجه قطر والمنطقة، تواصل الكلية استضافة المحاضرات والمؤتمرات والفعاليات الأخرى من أجل تسهيل الحوار المشترك بين القطاع والأوساط الأكاديمية بما يسهم في تحفيز الفكر ويدعم تقديم الحلول المبتكرة. لمزيد من المعلومات حول الكلية وأنشطتها وفعالياتها المختلفة، يمكنكم زيارة hbku.edu.qa/en/clpp.