كلية السياسات العامة تحصل على منحة بحثية من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

حصلت كلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا، على واحدة من المنح البحثية الخمس للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عن مشروعها بعنوان: "تتبع سياسات كوفيد-19: استجابة الحكومات للأزمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وقد صُممت أول "دعوة للاستجابة السريعة" من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لتوفير التمويل اللازم للمشاريع التي تتصدى للتحديات التي تفرضها الظروف الطارئة مثل جائحة كورونا (كوفيد-19).

يهدف مشروع كلية السياسات العامة إلى توفير أداة تتبع للسياسات ذات الصلة بالاستجابات الحكومية لأزمة كوفيد-19 لدى عشر دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك، المغرب ومصر والأردن ولبنان ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد أشار الدكتور أندرياس ريتشكيمر، الأستاذ في كلية السياسات العامة، إلى أن "سياسات الصحة العامة وتدابير السيطرة على انتقال العدوى تأتي في مقدمة وصلب الاستجابة للجائحة في أي دولة. ومن خلال دراسة ومقارنة استجابة الصحة العامة في عشر دول مختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك، دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتتبع التقدم المحرز في وقته الفعلي، يوفر مشروع تتبع سياسات استجابة الحكومات بشأن جائحة كورونا معرفة قيّمة حول التدابير الفعالة والكفؤة في مواجهة أسوأ جائحة أصابت البشرية خلال قرن من الزمان". 

من جانبه، أشار الدكتور أوزكان أوزتورك، أستاذ الاقتصاد المساعد في كلية السياسات العامة، إلى أن الميزة الأكثر أهمية لهذا المشروع تكمن في أنه سيكون أول وأشمل مشروع تتبع للسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال الدكتور أوزكان أنه "يتحتم على صناع السياسات معرفة أي من الاستجابات الاقتصادية لكوفيد-19 كانت فعالة، وأي منها لم تكن كذلك." واضاف أن "مشروعنا الخاص بتتبع سياسات استجابة الحكومات لكوفيد-19 سيكون مصدر بيانات موثوقًا وشاملاً لمثل هذه المعلومات المطلوبة في عمليات صنع القرار".

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك في كلية السياسات العامة، أن "مشروع تتبع السياسات يوفر أداة رائدة لتعقب ومقارنة سياسات الاستجابة التي تتخذها الحكومات، بغرض معالجة فيروس كورونا  في المنطقة. ويجمع المشروع المعلومات المتاحة للجمهور حول مختلف مؤشرات استجابة الحكومات". وأضاف الدكتور بريك "أنها أداة مفيدة لواضعي السياسات ومتخصصي الصحة العامة، والأكاديميين، والمواطنين؛ لفهم سياسات الاستجابة في عموم المنطقة، وتشجيع الحكومات على تبني نهج قائمة على الأدلة، وتحديد ما هي التدابير الفعالة، وما هي التدابير غير الفعالة".