استكشفت ندوة عقدتها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، مؤخراً، قضية "المرأة والعمل: الأعراف والممارسات القانونية المتغيرة"، بالتعاون مع مركز قطر للمال، وحضور كوكبة بارزة من الخبراء في مجال قانون العمل في قطر، لتبادل الآراء ووجهات النظر.

وترأست الدكتورة سوزان كرامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، الندوة، التي ضمت متحدثين بارزين على غرار السيدة لويجيا إنجياني، مسؤولة معايير التوظيف في هيئة مركز قطر للمال ، والسيد هوتان هومايونبور، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر، والسيدة دوناتيلا كونجي، الشريك في شركة محاماة "توفوليتو دي لوكا تاماجو" وعضو لجنة التنوع والمساواة في رابطة المحامين الدولية، والسيد محمد محجوب، باحث أول في معهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتورة أسماء الفضالة، مدير قسم البحوث وتطوير المحتوى في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم.

وتبادل المتحدثون الآراء حول القضايا المطروحة، كما أنهم تطرقوا إلى الدور المتغير للمرأة في مكان العمل.

وفي هذا الصدد، علّقت الدكتورة كرامانيان قائلة: "تُعد الندوة حول المرأة في مكان العمل إحدى المنابر التي تسمح لكلية القانون بالترويج لفهم أوسع للقضايا التي تمسّ مجتمعنا وتؤثر على حياتنا اليومية. ونحن سعداء لاستضافة قادة الرأي الذين شاركوننا نظراتهم حول الموضوع، من الناحية القانونية، وكذلك من خلال التركيز على أفضل الممارسات. ونحن نحرص على أوسع مشاركة ممكنة، حيث أننا تعلمنا الكثير من المشاركين الذين وفروا لنا نظراتهم وتجاربهم الخاصة في مكان العمل".

وخلال المنتدى المفتوح الذي أعقب النقاش، شاركت باقة من النساء المهنيات ورائدات الأعمال تجاربهن الشخصية في مجال العمل، والتحديات اللاتي واجهنها، وكيفية تخطيها من أجل تحقيق النجاح.

وقالت السيدة إنجياني: "نؤمن في مركز قطر للمال أن التوازن الجندري هو ضرورة من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام. ونحن ملتزمون بتطبيق التشريعات والسياسات التي تضمن التنوع والشمولية من أجل تعزيز الدور الحيوي لكافة السيدات في مركز قطر للمال، اللاتي يُشكلن نسبة 40% من مجمل العاملين فيه. ونحن نُطلق مبادرات مجتمعية متخصصة، ونتعاون مع الشركاء المحليين والعالميين، من أجل تعزيز الوعي بهذا الموضوع المهم والإضاءة على بعض التحديات الملحة التي تواجهها النساء اليوم. ومن خلال شراكتنا مع جامعة حمد بن خليفة، التي تسلط الضوء على دور المرأة في القوى العاملة، فنحن نهدف للترويج للمساواة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص القادرين على إحداث تأثير داخل المؤسسات والمجتمعات التي يعملون فيها".

وتوفر كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة لطلاب الدراسات العليا برامج تدريبية متعددة التخصصات، تزودهم بالمهارات الضرورية لتناول تعقيدات الأنظمة القانونية المدنية والعامة وأحكام الشريعة. وتستضيف الكلية، بصفة دورية، العديد من الفعاليات المحلية والعالمية، التي تستقطب لفيفاً من أبرز الخبراء من أجل تسليط الضوء للجمهور العام على قضايا محددة ذات صلة بالقانون.