استضافت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا، ندوةً استعرضت العديد من القضايا المهمة، ومن بينها تشجيع مؤسسات التعليم العالي في قطر على أداء دور فاعل في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

وزودت الندوة التي عُقِدت تحت عنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، بالشراكة مع مكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن، والمكتب الإقليمي لليونسكو في بيروت، ممثلي مؤسسات التعليم العالي بمعلومات حول أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى غاياتها ووسائل تنفيذها. وحدد المشاركون في الندوة الأهداف التي تتوافق بشكل خاص مع خبراتهم واستراتيجياتهم من أجل وضع خريطة طريق لتنفيذها. واختُتمت الندوة بعقد جلسة ناقشت إمكانية إنشاء كرسي لمنظمة اليونسكو في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب استعراض المراجعة المستمرة للاتفاقية العربية حول الاعتراف بدبلومات وشهادت التعليم العالي.     

وتحدثت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، بعد الندوة فقالت: "يمكن أن تضطلع مؤسسات التعليم العالي بدور ريادي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، حيث يمكنها تطوير وتنفيذ برامج لحماية البيئة. ويمكن لهذه المؤسسات كذلك الاستفادة من تأثيرها الواسع لتعزيز المشاركة المجتمعية خارج نطاق الجامعات. ويجب أن تلهم المبادرات المشابهة المطبقة في مناطق أخرى من العالم مؤسسات التعليم العالي العاملة في قطر والمنطقة على نطاق أوسع. ونحن نأمل في أن تكون القضايا والمواضيع التي طرحت للنقاش في هذه الندوة قد قدمت زادًا فكريًا ثريًا لنقل المبادرات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطر إلى الأمام."

بدوره، صرَّح الدكتور داميلولا أولاوي، الأستاذ المشارك بكلية القانون، قائلًا: "تؤكد ورشة اليوم على الأدوار المهمة التي يمكن أن تؤديها الجامعات في تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتحقيقها، وتقود كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بالفعل هذه الجهود على الصعيد الإقليمي. ومن خلال جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي شبكة قوية من الشركاء الإقليميين أطلقتها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة خلال العام الماضي، تركز الكلية على إبراز أهمية مبادرات التعاون والشراكات في تعزيز أهداف التنمية المستدامة. وسوف يُعقد المؤتمر المقبل للجمعية في المغرب خلال الشهر المقبل، ونحن نتطلع إلى طرح أول مقرر دراسي حول القانون البيئي في جامعة حمد بن خليفة خلال العام المقبل. وسيُقدَّم هذا المقرر ضمن برامج "دكتور في القانون"، والماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي، والماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية." 

وقد دأبت كلية القانون على استضافة محاضرات عامة، ومؤتمرات، وفعاليات أخرى لمناقشة الأنظمة القانونية المتنوعة، بما في ذلك القانون المدني، والقانون العام، وقوانين الشريعة الإسلامية، التي تهتدي بها القوانين القطرية، وتُستخدم لتسوية المشاكل والمعاملات المعقدة في المنطقة وجميع أنحاء العالم. 

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: cis.hbku.edu.qa