تشارك كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة في تنظيم المؤتمر السنوي لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للعام الثاني على التوالي، بصفتها شريكًا استراتيجيًا للمؤتمر.

ويجمع المؤتمر، الذي يقام بمدينة سطات المغربية، خلال الفترة من 4 – 5 نوفمبر المقبل، ما بين علماء ومتخصصين وصانعي سياسات في مجال القانون البيئي لمناقشة الطرق القانونية للتعامل مع قضية تغيّر المناخ مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا الصدد، يبحث المشاركون كيف يمكن لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دفع الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي تراعي الاعتبارات المناخية وتقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مع مساعدة المجتمعات على التكيّف مع تغيّر المناخ. ويمثل المؤتمر كذلك فرصةً للمساعدة في دمج تدريس قانون تغيّر المناخ في مناهج كليات القانون. 

وستشارك جامعة الحسن الأول بمدينة سطات في استضافة مؤتمر جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يقام برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وبالإضافة إلى جامعة حمد بن خليفة، تضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب، وشركة ليكزس نيكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحدثت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، قبل المؤتمر فقالت: "نحن سعداء لتمثيل جامعة حمد بن خليفة بصفتها شريكًا استراتيجيًا في مؤتمر جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام. وترتكز شراكتنا على استضافتنا الناجحة لهذا المؤتمر خلال العام الماضي، وتبرهن على أن كلية القانون تقوم بدورٍ رائدٍ في استضافة الفعاليات الرئيسية التي تُحدد ملامح الحوار القانوني الإقليمي والعالمي. ونحن حريصون على قيادة المناقشات الرامية لدفع جهود تدريس قانون تغيّر المناخ إلى الأمام، وهو موضوع يكتسب زخمًا كبيرًا الآن في كليات القانون الرئيسية في العالم، وتتمتع كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة بخبرة فريدة فيه بفضل عمل الدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ القانون المشارك بجامعة حمد بن خليفة ورئيس جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

بدوره، صرَّح الدكتور أولاوي قائلًا: "تسد جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تُعد من بنات أفكار كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، فجوة كبيرة في مجال تدريس قانون تغيّر المناخ. وتعزز الجمعية الحوار والنقاش في مجال تدريس القانون البيئي، والأبحاث والممارسات المتعلقة به، وتدريسه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستنادًا إلى المكاسب التي حققتها النسخة الأولى من المؤتمر، فسوف يسمح المؤتمر في نسخته الحالية للجهات المعنية في الحكومات، وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية بتبادل المعلومات حول التقدم الذي تحقق في مجال تدريس قانون تغيّر المناخ حتى الآن، بالإضافة إلى الابتكارات التي يمكن أن تعزز من التأهب القانوني للتعامل مع قضية تغير المناخ في المنطقة." 

وقد دأبت كلية القانون على استضافة محاضرات عامة، ومؤتمرات، وفعاليات أخرى لمناقشة الأنظمة القانونية المتنوعة، بما في ذلك القانون المدني، والقانون العام، وقوانين الشريعة الإسلامية، التي تهتدي بها القوانين القطرية، وتُستخدم لتسوية المشاكل والمعاملات المعقدة في المنطقة وجميع أنحاء العالم. 

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: cl.hbku.edu.qa.