نظّمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة حلقة نقاشية حول التحكيم في قطر، بمشاركة قيادات من محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومركز قطر للمال.

وتبادل كل من سعادة اللورد جون توماس، بارون مقاطعة كومجد، ورئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والسير وليام بلير، رئيس محكمة التنظيم بمركز قطر للمال، الآراء حول فوائد التحكيم كوسيلة لحلّ المنازعات التجارية، كما ناقشا أفضل الممارسات المعترف بها دوليًا في هذا المجال.

وتولت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون، إدارة النقاش الذي تناول تعقيدات التحكيم الدولي، وسلط الضوء على الدور الرقابي الذي تضطلع به محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب الولاية القضائية الاختيارية للمحكمة، وشارك اللورد جون توماس والسير وليام بلير أفكارهما حول كيفية تعزيز إمكانيات محكمة قطر الدولية وترسيخ مكانتها كمؤسسة ذات حضور بارز في النظام القانوني لدولة قطر.

وعُقدت الحلقة النقاشية بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ممثَّلة برئيسها التنفيذي السيد فيصل بن راشد السحوتي، وجامعة حمد بن خليفة، ممثلة بعميدة كلية القانون الدكتورة سوزان كارامانيان، حيث تعهدت كلتا المؤسستين، بموجب الاتفاقية، بتوسيع نطاق شراكتهما من خلال إقامة المزيد من ورش العمل والمؤتمرات والمحاضرات المشتركة في المستقبل.

وأعقب مذكرة التفاهم الإعلان عن ثلاث جوائز مقدّمة من محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بهدف تكريم الطلاب المتفوقين في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، حيث ستُمنح جائزة اللورد توماس للطالب الذي حصل على أعلى درجة لكل سنة من سنوات برنامج دكتور في القانون، وستُمنح جائزة السير وليام بلير للطالب الذي حصل على أعلى درجة في تسوية المنازعات، كما ستُمنح جائزة محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لأفضل طالب في دفعة الخريجين، والذي سيتم اختياره من قبل هيئة التدريس في كلية القانون.

وفي تعليقها على توقيع مذكرة التفاهم، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان: "تتشرف كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بتكريم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لطلابنا المتميزين في مجال القانون، وإن ارتباط أسماء شخصيات قانونية مرموقة مثل اللورد جون توماس والسير وليام بلير بكلية القانون وطلابها ينسجم مع رسالتنا التعليمية السامية، لذا نعبر عن امتناننا لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لدعمها المستمر لكليتنا".

هذا، وتتبوأ كلية القانون مكانة علمية وبحثية رائدة نظرًا لموقعها بين مفترق اتجاهات عالمية في مجالات الثقافة والأعمال والجغرافيا السياسية، كما تستضيف أعضاء هيئة تدريس معترف بهم على مستوى العالم، يتميزون بخبرة كبيرة في القضايا القانونية المعاصرة ذات الصلة الوثيقة بدولة قطر والمنطقة والعالم.