تركز مهمة معهد قطر لبحوث الطب الحيوي على تحسين مستوى الرعاية الصحية وتطويرها، إذ يهدف هذا المركز الوطني للتميّز والذي يعمل تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، إلى معالجة الأولويات الصحية في قطر من خلال البحوث التطبيقية، التي يمكن تحويلها إلى اكتشافات علمية جديدة قادرة على توفير خدمات علاجية نوعية ومخرجات صحية ذات قيمة كبيرة.

تركز مرافق معهد قطر لبحوث الطب الحيوي الأساسية المتطورة وبحوثه التطبيقية في مجال الطب الحيوي على الابتكار في طرق الوقاية والتشخيص والعلاج فيما يتعلق بداء السكري والاضطرابات العصبية وكذلك أمراض السرطان والمناعة. وقد أسفر عدد من المشاريع البحثية للمعهد بالفعل عن اكتشافات متميزة منها ما نال حقوق الملكية الفكرية، بما فيها براءات اختراع وعلامات تجارية وأسرار تجارية.

التأثير المتنامي لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي

من أبرز المؤشرات الواضحة على تنامي البحوث التطبيقية المؤثرة للمعهد هو الزيادة الكبيرة في عدد طلبات تسجيل الاختراعات والإفصاح عنها، والتي يُنظر إليها على أنها أول عملية تسجيل رسمية للاختراعات، حيث شهد عام 2020 زيادة غير مسبوقة منذ تأسيس معهد قطر لبحوث الطب الحيوي في الإفصاح عن اختراعات محققًا أعلى مستوى له بـ 32 كشفًا عن أفكار مستحدثة.

في هذا السياق، يقول السيد جون ماكنتاير، مدير مكتب التطوير الصناعي ونقل المعرفة في قطاع البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر: "إن العدد المتزايد من عمليات الكشف عن اختراعات يعد بالتأكيد إنجازًا معتبرًا لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ولكن تكمن الأهمية الحقيقية في كيفية تحويل الاختراعات إلى فائدة عملية تخدم منظومة الرعاية الصحية والسكان في دولة قطر والعالم أجمع." ويضيف السيد ماكنتاير قائلاً: "تكمن الأهمية القصوى في جودة الاختراعات التي يكشف عنها ومستوى الاستعداد التكنولوجي لها، وهو ما يعظم الجهود البحثية التي تتيح فرص للتسويق التجاري للمنتج النهائي، وبالتالي تعزيز قيمة وتأثير العمل الذي يقوم به فرق البحث بالمعهد."

لماذا التسويق التجاري مهم؟

هنالك عدة أسباب تكمن وراء زيادة الاهتمام بتسويق البحوث التطبيقية، أولاً: كونه يفتح الباب للتمويل خاصة أن تزايد تسجيل الملكيات الفكرية يرفع من أسهم الباحثين ويقوي المحفظة البحثية للمعهد. وثانيًا: يؤدي تسويق الاختراعات إلى تعزيز تأثير المعهد وهو ما يتيح لقدراته التقنية واكتشافاته وملكيته الفكرية الجديدة المساهمة في تطوير نظام الرعاية الصحية، وتحسين جودة حياة الإنسان في نهاية المطاف. كما أنها تتماشى مع الجهود التي تبذلها دولة قطر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وعندما تؤدي أنشطة التسويق إلى تأسيس شركة ناشئة، فإنها توفر فرص عمل وتساعد على تطوير القدرات الوطنية في المجالات المتخصصة ذات الصلة. إلا أن التسويق في مجال الطب الحيوي يختلف عن التسويق التكنولوجي، لأنه يتميز بمراحل تطوير ومتابعة طويلة للمنتج ويتطلب رأسمال كبير وخبرات تقنية متعمقة.

منظومة مؤسسة قطر

يمثل معهد قطر لبحوث الطب الحيوي جزءًا من جهود مؤسسة قطر لترسيخ ثقافة الابتكار والاستفادة منها من خلال العمليات المصممة خصيصًا لزيادة تأثير البحوث العلمية بشكل كبير، حيث يشرف قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر على استراتيجيات وأنشطة البحوث والتطوير والابتكار في المعهد.

يفتح الكشف عن اختراع ما آفاقًا جديدة للباحثين في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي للوصول للدعم المهم الذي يقدمه قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر، وبذلك يمكن الانتقال للخطوات التالية بشأن إتاحة الاختراعات للشركات ومنها المشاريع الناشئة، وتسجيل الملكية الفكرية، والتفاوض بشأن اتفاقيات التراخيص التجارية، وما إلى ذلك.

يقدم مكتب التطوير الصناعي ونقل المعرفة في مؤسسة قطر الدعم للكيانات المختلفة التابعة للمؤسسة مثل معهد قطر لبحوث الطب الحيوي من أجل تحقيق أقصى قدر من الاكتشافات العلمية من خلال حمايتها وإتاحة مكان لها في السوق و/أو توفير خدمات التراخيص لإنشاء الشركات وتأسيس المشاريع الناشئة. ويدرس مكتب التطوير الصناعي ونقل المعرفة الإمكانات التجارية المحتملة ويحدد أفضل الخيارات لحماية الملكية الفكرية ومتابعة كافة جوانب التسويق التجاري للمنتج. وتشمل هذه العملية مراجعة براءات الاختراع ودراسة السوق وتحليل الملكية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى حماية براءات الاختراع في بعض الحالات.

وكان لفريق مكتب التطوير الصناعي ونقل المعرفة، برئاسة السيد ماكنتاير، والسيدة عبير الحمادي، مدير الابتكار والتنمية الاقتصادية، دور فعال في تأسيس مكتب حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في مؤسسة قطر، وهو أول مكتب من نوعه على المستوى المحلي.

وتتضمن نوعية الموارد المتوفرة للباحثين في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، من خلال مكتب التطوير الصناعي ونقل المعرفة، نظام الإعلان عن الاختراعات عبر الإنترنت، وإعداد ملف الكشف عن الاختراعات، وأحدث التقييمات لبراءات الاختراع وتسويقها، ما من شأنه أن يحمي الملكية الفكرية. كما يتوفر للباحثين الدعم من شركاء منظومة الابتكار في مكتب التطوير الصناعي ونقل المعرفة، مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والموارد الأخرى وفرص التعاون مع القطاع الخاص.

وقد اختيرت طلبات تسجيل الاختراعات التي كُشف عنها في عام 2020 من قبل عدة مراكز تابعة لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، مثل مركز بحوث السكري، ومركز بحوث الاضطرابات العصبية، ومركز البحوث التطبيقية للسرطان والمناعة. وتندرج هذه الطلبات تحت تخصصات متنوعة، بما في ذلك اكتشافات حول الأجسام المضادة والمؤشرات الحيوية، والاستجابة للأدوية ومقاومتها، والمناعة والوقاية من الأمراض.

وحول هذا الموضوع، تقول السيدة السيدة عبير الحمادي: "إن تعزيز حقوق الملكية الفكرية وتطبيقها ضروري للحفاظ على منظومتنا البحثية، كما أن نوعية الأنشطة التي نقوم بها ضرورية لتمكين بيئة الابتكار التحويلي. من جانبه، يقوم قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر، بالتعاون مع الجهات المعنية الوطنية ونظرائها على المستوى الإقليمي، بتحديد ملامح نظام الملكية الفكرية الذي يدعم هذه الحقوق من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات لتحقيق المنفعة العامة على المستوى الوطني والتأثير الإيجابي على المستوى الإقليمي. إن عملنا مع معهد قطر لبحوث الطب الحيوي ودعم ابتكاراتهم لهو ضروري للمساهمة في تطوير عمليات التسويق في مجال الطب الحيوي، حيث توجد غالبًا الكثير من الثغرات والتحديات التي ينبغي معالجتها."

وأضافت: "يشير العدد القياسي لطلبات تسجيل الاختراع التي نفذها معهد قطر لبحوث الطب الحيوي إلى مستوى عال من الجهود الدؤوبة التي نتوقع أن تؤدي إلى المزيد من الأنشطة التجارية خلال السنوات القادمة. كما أن أنشطة المعهد في مجال التسويق تساعدنا على وضع العناصر الرئيسية، وحتى نموذج تسير على دربه الكيانات والباحثون في مجال الطب الحيوي، عندما يشرعون في تطبيق أبحاثهم وتحويلها إلى ملكية فكرية وأنشطة تجارية. وتكمن هذه المساهمة الرئيسية في كيفية اتساق معهد قطر لبحوث الطب الحيوي مع الجهود المبذولة لجعل منظومة الابتكار ذات فائدة لدولة قطر."

استشراف المستقبل

وفي هذا السياق، يختتم الدكتور عمر الأجنف، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي قائلاً: "تعكس طلبات تسجيل الاختراع ثمرة الجهود التي بذلناها على مدار السنوات القليلة الماضية لتطوير الأبحاث ودمجها في ’ سلسلة قيمة الابتكار‘ على طريق التطوير العملي والتسويق، أي التبني والتطبيق، وهو مسار مهم لوصول مخرجاتنا البحثية إلى جمهور المستفيدين، بهدف النهوض بالصحة العامة وتحسين جودة الحياة. كما أن هذا الكشف يساعد في تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاع الصناعة، وهو أمر ضروري لترجمة البحوث إلى حلول مفيدة للجميع."

وفي إطار تنفيذ مهمته في السعي نحو تحقيق اكتشافات طبية حيوية وتسجيل براءات اختراع جديدة، يواصل معهد قطر لبحوث الطب الحيوي تركيزه على استراتيجيته الخاصة بالبحوث التطبيقية، ولديه كل أسباب الثقة واليقين في إمكانية إحداث التأثير من أجل مستقبل أفضل.