تواصل الدول في جميع أنحاء العالم استكشاف استخدامات وقيمة تكنولوجيا البلوكتشين، ومنها دولة قطر التي يحدد إطار العمل الوطني للبلوكتشين، الخطوات العملية للاستفادة من إمكاناته بشكل كامل.

ويحدد إطار العمل الوطني لتكنولوجيا البلوكتشين في قطر، المتطلبات والحوافز اللازمة للاعتماد الوطني لهذه التكنولوجيا المتطورة، والتي تتضمن تيسير عمل الشركات الناشئة والشركات الجديدة في هذا المجال الواعد، وتحديد المشاريع التجريبية، بالإضافة إلى كثير من الخدمات الأخرى.

وفي هذا المقال، يوضح الدكتور محمد عبد الله، والدكتور أيمن إربد، الأستاذان المساعدان في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، كيف يمكن لإطار العمل الوطني لتكنولوجيا البلوكتشين أن يساهم في تطوير صناعة تكنولوجيا معلومات متطورة ومبتكرة في دولة قطر، حيث تُدمج تقنية البلوكتشين في جميع عملياتها.

يمكنك قراءة المقال كاملًا هنا.

ملحوظة: جميع الأفكار والآراء الواردة في المقال تعبر فقط عن المؤلفين، ولا تعكس بالضرورة الموقف الرسمي للجامعة.