عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ومركز قطر للمال، وهو أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، مؤتمرًا مشتركًا بتاريخ 17 نوفمبر لمناقشة التغييرات المقترحة للقواعد الدولية للضرائب؛ بهدف مواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.

تناول المؤتمر تأثيرات مشروع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، وهو عبارة عن مجموعة من الإصلاحات الضريبية العالمية التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين. وتقترح خطة المنظمة، القائمة على ركيزتين، أن تدفع الشركات العالمية التي تؤدي أعمالها في أنحاء متفرقة من العالم وتزيد إيراداتها عن 750 مليون يورو الحد الأدنى العالمي لمعدل الضرائب الذي يبلغ 15٪ في الدول تعمل بها. ويتمثل الهدف من ذلك في التصدي لاستراتيجيات التهرب الضريبي مثل تحويل الأرباح التي تستخدمها الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات والتي باتت أكثر سهولة ويسر بفعل وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وإذا تبنت الدول هذه المقترحات، فقد تكون آثارها بعيدة المدى بالنسبة للاقتصادات النامية الحريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي حين أن هذه الإصلاحات لا تجبر دولاً مثل قطر على زيادة المعدل الحالي لضريبة الدخل المفروضة على الشركات، إلا أنها ستسمح للبلد الأصلي للكيانات متعددة الجنسيات بفرض ضرائب على الفارق، وبالتالي يكون من المحتمل أن تُحرم هذه الشركات من المزايا الضريبية التي تحصل عليها من الاستثمار في قطر.

وأرست الكلمات الافتتاحية التي ألقتها سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة؛ والسيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال، الخلفية والأسس المنطقية للإصلاحات الضريبية. وسلطت الكلمة الرئيسية التي ألقاها السيد ديفيد برادبري، رئيس قسم السياسات الضريبية والإحصاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الضوء على التقدم الذي أحرزه مشروع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، والمفاوضات الحالية للتوصل إلى حلول قائمة على توافق الآراء. 

وركزت الجلسة الحوارية، التي عُقدت بعد ذلك، على 'الحوافز الضريبية والأهمية المتواصلة للاستثمار الأجنبي المباشر'، في حين تناولت الجلسة الثانية 'تأثير الركيزة الثانية على الحوافز الضريبية في البلدان النامية'. وأثارت العروض مناقشات حول الخيارات المتاحة أمام البلدان النامية للاحتفاظ بالقدرة التنافسية في مواجهة الإصلاحات الضريبية العالمية التي تنطوي على بروز بعض القيود المحتملة، وسلطت الضوء على الحاجة إلى التخفيف من مخاطر التحول الضريبي مع تجنب تثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر.

وكان المتحدثون يمثلون وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومركز السياسات الاقتصادية، والمركز الأفريقي للضرائب والحوكمة، ومركز الجنوب. وشارك متحدثون آخرون في الجلسة الحوارية من شركة برايس ووترهاوس كوبرز، وهيئة الإيرادات الرواندية، وجامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية، وجامعة أنتويرب، وجهاز خدمات الضرائب العالمية، والبنك الدولي، والجامعة الكاثوليكية في لشبونة، وشركة إرنست آند يونغ.

وتحدَّث الدكتور ألكسندر إيزيناغو، الأستاذ المساعد بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، بعد انتهاء الفعالية فقال: "تمثَّل الهدف من هذا المؤتمر في تحسين فهم كيفية مشاركة دولة قطر والبلدان النامية حاليًا في إصلاحات الركيزة الثانية من مشروع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح وكيفية تنفيذ قواعدها على المستوى الوطني. وقد تحقق ذلك عبر الجمع بين خبراتنا القانونية والضريبية والاستثمارية والمالية المتخصصة. ونود أن نتقدم بخالص الشكر لمركز قطر للمال على تعاونه مع الكلية في تنظيم هذا المؤتمر المهم، كما نود أن نشكر جميع الحاضرين المتميزين على طرحهم لخبراتهم خلال المؤتمر. ونظرًا لتعقيدات تنفيذ الإصلاحات التي لا تزال تنتظرنا، فإننا حريصون على مواصلة هذه المناقشات وتبادل الأبحاث ذات الصلة التي تُجرى في كلية القانون والتي يمكن أن تعزز من الفهم الأوسع لتطبيقاتها العملية."

وقال السيد ناصر الطويل في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: "يشارك مركز قطر للمال بشكل كامل في المناقشات الدولية المتعلقة بالضرائب، ويعكف بجدية على إصلاح لوائحه الضريبية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بصفته مركزًا ماليًا وتجاريًا عالميًا ملتزمًا بدفع جهود تنويع مصادر الاقتصاد والتنمية في قطر عبر توفير بيئة تجارية وقانونية وتنظيمية عالمية المستوى. ونحن نضمن أيضًا أن تكون الأطراف المعنية لدينا على دراية جيدة بما تنطوي عليه هذه التطورات وكيف ستتأثر أعمالهم. وقد جاء هذا المؤتمر في إطار الجهود التي نبذلها في هذا الصدد لإتاحة إمكانية الدخول في مناقشات هادفة بشأن الآثار المترتبة على اللوائح الضريبية الجديدة على البلدان النامية وما تعنيه بالنسبة للشركات في قطر."