كلية القانون وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تستضيفان محاضرة حول تأثير "شات جي بي تي" على المجالات القانونية والتعليمية

كلية القانون وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تستضيفان محاضرة حول تأثير "شات جي بي تي" على المجالات القانونية والتعليمية

02 مايو 2023

سلسلة حوارات "القانون والتكنولوجيا" تسلط الضوء على تأثير التقنية الجديدة على مهارات اللغة والتواصل

يناقش المتحدثون الآثار المحتملة لاستحداث اللغة عبر الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على التواصل في المجالات القانونية والتعليمية

استضافت كلا من كلية القانون، وكلية العلوم الانسانية والاجتماعية حلقة نقاشية حول انتشار تقنية "شات جي بي تي" ChatGPT في مجالات علوم الحاسوب والتعليم والقانون، وذلك في أحدث نسخة من سلسلة حوارات "القانون والتكنولوجيا".

وتضمنت الجلسة التي عقدت تحت عنوان "استخدام شات جي بي تي: من منظور علوم الحوسبة والتعليم والقانون"، كلمة افتتاحية من الدكتورة سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، فيما أدار المناقشات الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ المساعد بكلية القانون.

وجمعت الحلقة النقاشية " القانون والتكنولوجيا"، كلا من الدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة، والدكتور روبرتو دي بيترو الأستاذ بكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، والدكتور جورج ميكروس، الأستاذ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، والدكتور ريتشارد شتاينبرغ، الأستاذ الزائر بكلية القانون، وأستاذ القانون وأستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، حيث ناقشوا الآثار المحتملة لتوليد اللغة المنبثقة عن الذكاء الاصطناعي وقدرتها على تحقيق التواصل، كما تركزت المناقشة على تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في البيئات القانونية، وكيفية التقييم مستقبلًا للمقالات المكتوبة في جميع مستويات التعليم.

وتعليقاً على موضوع الحلقة النقاشية، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان: "لاشك أن الخوارزميات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" يمكن أن تحقق مستويات عالية من الكفاءة اللغوية تُجبرنا على طرح أسئلة مهمة حول كيفية ممارستنا للمجالات القانونية والتعليمية، ومن خلال مبادرات مثل سلسلة حوارات "القانون والتكنولوجيا"، تلتزم كلية القانون بالجامعة بالتصدي للتحديات القانونية الراهنة من خلال رؤية مستقبلية ووعي بالتطورات التكنولوجية المتسارعة".

وتستقطب كلية القانون أعضاء هيئة تدريس معترف بهم دوليًا يتمتعون بخبرات كبيرة ومتنوعة في القضايا القانونية المعاصرة ذات الأهمية القصوى لدولة قطر والمنطقة وعلى مستوى العالم، حيث تتبوأ كلية القانون مكانتها الرائدة لدورها كجسر عالمي تلتقي من خلاله الثقافة والأعمال والجغرافيا السياسية، وهي مركز ريادي للمعرفة لتعزيز مفاهيم سيادة القانون في عالم تسوده أنماط سريعة التغير والتطور.

تأسست كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وفق رؤية تستهدف إثراء المجتمعات في قطر وخارجها، من خلال مسارات أكاديمية متعددة تساهم في التقريب بين التخصصات العلمية المختلفة، وتمنح المجتمع الأكاديمي فرصًا للانخراط والتعاون في البحوث المبتكرة والشراكات البنّاءة.