لقد تم إغلاق باب تقديم الأوراق البحثية

دعوة لتقديم أوراق بحثية

يستضيف مركز أثينا للقانون الدولي العام التابع لكلية القانون في جامعة أثينا الوطنية، ندوة حول "قانون الاستثمار الدولي ورأسمالية الدولة"، التي تعقد في يومي 15 و16 أكتوبر 2020 في مدينة أثينا باليونان. تُنظم الندوة بالتعاون مع مركز أثينا للقانون الدولي العام، ومعهد تيلبورغ للقانون والاقتصاد في جامعة تيلبورغ في هولندا، وكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة في قطر.

يأتي على قائمة منظمي الندوة بانوس ديليماتسيس من كلية تيلبورغ للقانون، وجورجيوس ديميتروبولوس من كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، وأناستاسيوس جورجورينيس من كلية القانون في جامعة أثينا الوطنية ومركز أثينا للقانون الدولي العام.

موضوع الندوة 

تم إعداد قانون الاستثمار الدولي في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث استبدل القانون الذي سنه الاستعمار بالقوانين المحلية للدول المستقلة والناشئة حديثًا. وشكَّل هذا القانون جزءًا من النظام العالمي الليبرالي الجديد الذي كان قيد التطوير في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد افترض هذا النظام العالمي الليبرالي أن رأس المال سوف يتدفق من مستثمري القطاع الخاص من الشمال والغرب إلى البلدان النامية في الجنوب والشرق. كما افترض أيضًا أن اقتصاديات الجنوب والشرق سوف تنتقل إلى نظام اقتصاد السوق وخصخصة الأصول والشركات الحكومية لصالح مستثمريّ القطاع الخاص في الشمال والغرب.

منذ ذلك الحين، انتهجت الرأسمالية الليبرالية نموذجًا جديدًا للرأسمالية في الاقتصاد العالمي وهو رأسمالية الدولة، التي تعمل على إعادة تشكيل أسس القانون الاقتصادي الدولي وحماية الاستثمارات السيادية بموجب اتفاقيات الاستثمار الدولية، وربما تفرض تحديات أمام نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

وفي هذا السياق، يمكن القول إن تسوية المنازعات بين دولة وأخرى يعد أكثر ملاءمة من نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول من أجل حماية الاستثمارات السيادية. وفي الوقت نفسه، فإن صكوك القانون الرخوة للمنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدم القليل من الحلول العملية ذات العلاقة.

وفي هذا الشأن، يدعو منظمو الندوة العلماء الذين يعملون في المجالات ذات الصلة لتقديم ملخصات ذات طبيعة تصورية نظرية تجريبية وعلى نطاق واسع في المجالات المحددة التالية:

أسس النظام الاقتصادي العالمي في عصر رأسمالية الدولة

• الاقتصاد السياسي الجديد لقانون الاستثمار العالمي 
• الأسس الفلسفية الجديدة للنظام الاقتصادي العالمي 
• الرأسمالية والليبرالية والقانون الاقتصادي الدولي
• مقاربات العالم الثالث فيما يتعلق برأسمالية الدولة والاستثمارات السيادية

المستثمرون السياديون في عصر رأسمالية الدولة

• التعاريف الخاصة بصناديق الثروة السيادية، والمشاريع المملوكة للدولة، والمشاريع التي تسيطر عليها الدولة عامة ومحتملة و/أو مقصودة؟
• التأثير العملي لمبادئ سانتياغو للمنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية والإعلان الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والإرشادات المرتبطة بسياسات البلدان المستقبلة تجاه صناديق الثروة السيادية.
• سياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات والخاصة بصناديق الثروة السيادية، وشركات النفط الوطنية، والشركات المملوكة للدولة، والشركات التي تسيطر عليها الدولة. 

الاستثمارات السيادية الداخلية والخارجية في عصر رأسمالية الدولة

• السياسات الوطنية مثل مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" واستراتيجية "لنصبح عولميين" في الصين.
• دور دول البريكس ودول الخليج والاقتصاديات الناشئة كدول مصدرة لرأس المال.
• دور صناديق الثروة السيادية ذات الاقتصاد المتقدم في قانون الاستثمار الدولي.
• قيود الأمن القومي وأثره على ملكية الحكومات الأجنبية.
• أنظمة فحص الاستثمار الأجنبي المتعلقة باستثمارات الشركات المملوكة للدولة أو الشركات التي تسيطر عليها الدولة.

تحكيم منازعات الاستثمارات السيادية في عصر رأسمالية الدولة: قضايا إجرائية

• فاعلية "اختبار بروتشيس" وما يعادله، إن وجد، في عمليات التحكيم غير ذات الصلة بالمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية.
• أسباب استبعاد الاستثمارات السيادية من نطاق الاختصاص الموضوعي لاتفاقيات الاستثمار الدولية.
• الانضمام إلى صناديق الثروة السيادية، والشركات المملوكة للدولة، والشركات التي تسيطر عليها الدولة، ومطالبات نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
• مدى ملاءمة تسوية المنازعات بين دولة وأخرى و/أو الحماية الدبلوماسية لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول لفائدة الاستثمارات السيادية. 

تحكيم منازعات الاستثمارات السيادية في عصر رأسمالية الدولة: قضايا وقائعية

• حقوق الاعتراف بالاستثمارات السيادية بموجب اتفاقيات الاستثمار الدولية و/أو الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (جاتس).
• تفسير التزامات عدم التمييز في اتفاقيات الاستثمار الدولية في حالة المستثمرين السياديين.
• صلاحيات الشرطة في الدول المضيفة تجاه المستثمرين السياديين على أراضيها.
• المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة للاستثمارات السيادية.
• التذرع باستثناءات الأمن القومي في اتفاقيات الاستثمار الدولية مع المستثمرين السياديين، مقارنةً باستثناءات الأمن الواردة بالمادة (XIVbis) من اتفاقية (جاتس).
• دعاوى مضادة ضد المستثمرين السياديين والإسناد لأغراض تتعلق بمسؤولية الدولة. 

المكان والمشاركة والتسجيل

تعقد الندوة في مقر جامعة أثينا الوطنية، وستفتح الندوة للجمهور، علمًا بأن عدد الأماكن المتاحة محدود. ومن المتوقع أن يتحمل المتحدثون تكاليف السفر والإقامة الخاصة بهم.

التواريخ الرئيسية

• 15 مارس 2020: الموعد النهائي لتقديم الملخصات
• 15 أبريل 2020: الإعلان عن الملخصات المقبولة
• 15 أغسطس 2020: الموعد النهائي لتقديم مسودة الأوراق البحثية (6,000 إلى 8,000 كلمة)
• 15-16 أكتوبر 2020: تنظيم الندوة
• 15 نوفمبر 2020: الموعد النهائي لتقديم الورقة النهائية للنشر (حتى 12,000 كلمة)