بصفتها إحدى الدول الموقِّعة على اتفاقية باريس، التزمت دولة قطر مؤخرًا بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 25٪ بحلول عام 2030. ويتطلب الوفاء بهذا الالتزام تجاه قضية تغيّر المناخ نهجًا ثابتًا على المدى الطويل يوازن بين خفض الانبعاثات والنمو الاقتصادي.
انضم إلى هذا النقاش المجتمعي الذي يقوده معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والذي يسلط الضوء على الأساليب والأدوات المختلفة التي تطبّقها الحكومات لتوجيه السياسات العامة ودعم اتخاذ القرار، من أجل إحداث تخفيضات هادفة في انبعاثات الكربون.
تسجيل دخول بنر