تتشرف جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة والجامعة الأردنية بأن ترحب بكم في المؤتمر الرابع لفقهاء القانون والسياسات البيئية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يعقد المؤتمر تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ودار صادر للنشر، وبالتعاون التقني والشراكة مع برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤسسة كونراد-أديناور-ستيفتانج إي.في،  وكرسي اليونسكو للقانون البيئي بجامعة حمد بن خليفة، والجمعية الأردنية للمناخ والتنمية المستدامة.

يبني هذا المؤتمر على ما سبق أن أنجزه في دوراته الثلاث الأولى التي عقدت في الدوحة قطر في نوفمبر 2018، وفي مدينة سطات المغربية في نوفمبر 2019، وفي والدوحة في قطر في نوفمبر 2021.

يهدف المؤتمر إلى الجمع بين المحاضرين وأساتذة الجامعات والمدربين والمتخصصين والباحثين في مجال البيئة لتبادل المعرفة والخبرة والتعلّم من بعضهم البعض حول كيفية تعزيز ممارسة قانون التنوع البيولوجي وبرامجه الدراسية وسُبل تنفيذه في المنطقة. وكما هو واقع الحال في مناسبات سابقة، يوفر المؤتمر منصة لمشاركة وتبادل المعلومات حول الموارد والمهارات والنُهج اللازمة لتزويد الطلاب ومسؤولي البيئة في المستقبل في المنطقة بمهارات القانون والحوكمة للنهوض بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.

وتأكيدًا لأهمية التنوع البيولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توفر الجلسة العامة للمؤتمر وورش العمل فرصة لتبادل المعلومات حول كيفية تعزيز القدرة على تطوير وتنفيذ قانون التنوع البيولوجي في المنطقة.

يغطي برنامج المؤتمر جوانب تتعلق بالقوانين الوطنية والإقليمية والعالمية في أربع موضوعات رئيسية:

• القانون البيئي العالمي بشأن التنوع البيولوجي: الاتفاقيات البيئية الرئيسية والمتعددة الأطراف التي يمكننا من خلال تنفيذها الفعال أن نعزز أهداف التنمية المستدامة بشأن التنوع البيولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا من خلال القضايا المتعلقة بالإدارة المستدامة للغابات والحياة البرية والبحرية والمستنقعات والموارد الساحلية.
• النُهج المحلية والإقليمية: أحدث التطورات في تنظيم التنوع البيولوجي على مستوى المنطقة، بما في ذلك التشريعات المعمول بها والمؤسسات والابتكارات القانونية الرئيسية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي وإدارته، بما في ذلك التيسير وتقاسم المنافع.
• التعلّم القائم على الأدلة لحماية التنوع البيولوجي: دور التعليم في مجال القانون البيئي بشأن تعزيز حماية التنوع البيولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. التقنيات التعليمية المبتكرة والأدوات القانونية وأفضل الممارسات والبحوث والموارد ونماذج المحاكاة التي يمكن أن تعزز الإمكانات القانونية والمؤسسية وقدرتها على حماية التنوع البيولوجي في المنطقة.
• التطبيق العملي: الفجوات الحالية في تطوير القدرات والحاجة إلى مؤسسات ووزارات القانون البيئي في المنطقة وكيف يمكن تلبيتها.

الرعاة

الشركاء

سجل الآن