بالتعاون مع كلية القانون في جامعة إسكس، تستضيف كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مؤتمرًا يعقد على مدار يومين يستكشف التحديات والفرص في مجال رقمنة عمليات تمويل التجارة العالمية.

ويهدف المؤتمر، الذي يُعقد في إطار سلسلة ندوات القانون الاقتصادي الدولي لكلية القانون، إلى توفير منصة للحوار متعدد التخصصات بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الممارسين وصناع السياسات والجهات التنظيمية والباحثين، حيث تتناول المناقشات الحاجة إلى اعتماد نهج أكثر شمولية لرقمنة تمويل التجارة.

كلمة ترحيب من رئيس المؤتمر

إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعًا في هذا المؤتمر العالمي حول "رقمنة عمليات تمويل التجارة العالمية: العلاقات المتبادلة والقيود والفرص ووجهات النظر"، الذي يقدم دورًا رائدًا في مجال رقمنة عملية تمويل التجارة الدولية، حيث تتعاظم أهمية هذا الدور في ضوء العديد من التطورات الأخيرة.

فقد أظهرت أزمة كوفيد-19 وتأثيرها العميق على جميع القطاعات الاقتصادية أن الشركات والبلدان عازمة على العمل لضمان ألا تقف الأزمات عائقًا أمام حركة التجارة العالمية. وتأتي رقمنة عمليات التجارة كإحدى تلك الخطوات الأولى التي تُتخذ لضمان ذلك. لا شك أن قطع العلاقات السياسية أو الاقتصادية يمكن أن يدفع البلدان على الفور للبحث عن شركاء تجاريين جدد. كما أن الاعتماد على العمليات الحالية في تمويل التجارة قد يؤخر تطوير تلك العلاقات التجارية الجديدة، فضلاً عما يصاحبها من تبعات مدمرة على الاستدامة في مختلف البلدان. وقد لاحظنا ذلك خلال فترة الحظر التجاري بين دولة قطر ونظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي. كما أننا نلحظ أمرًا مماثلاً لذلك في الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، والتبعات الوخيمة والكبيرة على العلاقات التجارية. لذا، يمكن لرقمنة عمليات تمويل التجارة أن تساعد في تسريع بناء علاقات تجارية جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تكتنف عمليات تمويل التجارة في الوقت الحالي تدفقات مالية غير مشروعة، بسبب الاعتماد الكبير على الورق والتفاعلات والعلاقات بين البشر، بينما تقلل الرقمنة من الحاجة إلى هذا التفاعل البشري ونقل الأوراق بين المكاتب، وبالتالي تعالج بشكل كبير المخاطر المصاحبة لهذه التدفقات المالية غير المشروعة في العمليات التجارية الحالية، ولا يمكن أن تغيب عن بالنا قضايا الاستدامة البيئية للرقمنة حيث يسعى المؤتمر إلى معالجتها أيضًا.

وبالتالي، يهدف هذا المؤتمر العالمي إلى استكشاف دور الرقمنة في العمليات التجارية بوجه عام وتمويل التجارة بصفة خاصة. ويعقد المؤتمر في إطار مشروع بحثي أكبر يهدف إلى إجراء دراسة شاملة لرقمنة عمليات التجارة بأكملها. وفي إطار أهداف فحص إمكانية رقمنة عمليات التمويل التجاري من البداية إلى النهاية، تتمثل الغايات الرئيسة من هذا المؤتمر في تطوير حوار متعدد التخصصات بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الممارسين وواضعي السياسات والمشرعين والباحثين، ومناقشة القضايا والمشكلات الرئيسية من وجهات نظر مختلفة وصياغة مقترحات مبدئية لمعالجتها.

وسنناقش على مدار يومين الموضوعات المتعلقة بقوانين التجارة العالمية، والابتكار الرقمي، والاقتصاد، والاقتصاد السياسي، والتدفقات المالية غير المشروعة، وقانون الملكية الفكرية، وقانون الأعمال التجارية. يشرفني أن أرحب بكم جميعًا في هذا المؤتمر وفي دولة قطر، وأتطلع إلى مشاركتكم في هذا المؤتمر المتميّز، وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لاختياره لكلية القانون لتنظيم هذا المؤتمر المهم للغاية. 

مع أطيب التحيات،

الدكتور ألكسندر إزناغو
أستاذ مساعد بكلية القانون

كلمة ترحيب من الرئيس المشارك للمؤتمر

يشرفني أن أرحب بجميع المتحدثين والمشاركين في المؤتمر العالمي حول "رقمنة عمليات تمويل التجارة العالمية: العلاقات المتبادلة والقيود والفرص ووجهات النظر"، الذي سيعقد في يومي 30 و31 مارس 2022.

وأود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي على تمويله السخي للمؤتمر، الذي يُعقد بمبادرة مشتركة من كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة وكلية القانون بجامعة إسكس بالمملكة المتحدة.

كما أود أن أعبر عن تقديري العميق لكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة على تعاونها معنا في استضافة هذا المؤتمر المهم وللدعم القوي الذي قدمته لفريق الباحثين، حيث يمثل المؤتمر أول فعالية للتعاون البحثي بين مؤسستينا.

تُعرف كلية القانون بجامعة إسكس بتميزها في البحوث العلمية وبرامجها الأكاديمية. مع تبنيهما للعدالة الاجتماعية كموضوع مشترك، تعد كلية القانون (الواردة على قائمة تصنيف الجامعات العالمية 2022) موطنًا للخبراء والرواد على مستوى العالم في مجالات مختلفة من قانون حقوق الإنسان، والقانون العام، والقانون الدولي، والدراسات الاجتماعية، والقانون التجاري وقانون الأعمال. كما أسست كلية القانون سمعةً قويةً في الدراسات متعددة التخصصات في مجالي القانون والتكنولوجيا.

وفي إطار القانون والتكنولوجيا بوجه عام، يعد المؤتمر مكونًا أساسيًا لمشروع بحثي جديد حول "رقمنة تمويل التجارة العالمية"، الذي يبحث في إمكانية رقمنة عملية تمويل التجارة من البداية إلى النهاية. وسيقدم المشروع ذو الأولوية العالية مساهمات كبيرة في المعرفة والسياسات والممارسات بشأن إعادة صياغة الامتثال التنظيمي والتعاقدي والجوانب الأخرى للقانون؛ ليكون أكثر ملاءمة للتكنولوجيا في عمليات تمويل التجارة العالمية المعاصرة. ويحدوني الأمل أن يوفر هذا المؤتمر منصة لتطوير حوار متعدد التخصصات تطلقه الجهات المعنية ليضم الباحثين والمتخصصين وصناع السياسات والمشرعين لمناقشة القضايا الرئيسية، وتوضيح الرؤى وتوفير الحلول لتحسين الإطار القانوني والمؤسسي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

إنني أتطلع إلى المؤتمر وإلى المزيد من التعاون البحثي بين كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة وكلية القانون في جامعة إسكس، متمنية لهذا المؤتمر التوفيق والنجاح.

خالص تحياتي،

د. أونيكا أوسوجي
عميد كلية القانون
جامعة إسكس، المملكة المتحدة
 

كلمة ترحيب من عميد الكلية

لقد غيرت الثورة الرقمية بدرجة كبيرة شكل العلاقة التي تربطنا ببعضنا البعض، سواء من الناحية الاجتماعية أو في سياق الأعمال. ومن جهتها، أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع التحول حيث يتفاعل الأفراد والكيانات القانونية، بما في ذلك الحكومات، مع بعضهم البعض بشكل متزايد من خلال القنوات الرقمية ووحدات البكسل والبيانات بدلاً من المراسلات الورقية والاجتماعات الشخصية.

لقد شكَّلت هذه التطورات التجارة العالمية بدرجة عميقة وبشكل أكثر تحديدًا تدفق الأموال المرتبطة بها. ولاستكشاف الجوانب القانونية لهذه التطورات، يسر كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة الانضمام إلى كلية القانون بجامعة إسكس في استضافة هذا المؤتمر على مدار يومين، حيث يعقد تحت عنوان "رقمنة عمليات تمويل التجارة العالمية: العلاقات المتبادلة والقيود والفرص ووجهات النظر".

يبحث هذا المؤتمر، الذي يأتي في إطار سلسلة ندوات القانون الاقتصادي الدولي التي تقدمها كلية القانون، مجموعة من القضايا التي تشمل الرقمنة والتجارة، مثل التكنولوجيا المبتكرة (على سبيل المثال، العملات المشفرة، والتعرف الضوئي على الأحرف، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات)، والتحديات التي تواجه التشريعات، والتمويل المستدام، والعدالة الاجتماعية، وأثرها على دولة قطر والمنطقة والعالم.

وأود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمنظمين المشاركين، ولزميلي الدكتور ألكسندر إزناغو، أستاذ القانون المساعد، والدكتورة أونيكا أوسوجي، أستاذ القانون بكلية القانون في جامعة إسكس، لتفانيهما في تنظيم هذه الفعالية المحفزة للنقاش حول موضوع ذي أهمية كبيرة، لا سيما في ضوء التطورات العالمية الأخيرة. كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمتحدثين وللصندوق القطري لرعاية البحث العلمي على دعمه السخي لهذا المؤتمر.

إننا سعداء بأن العديد من المتحدثين وغيرهم من المشاركين سيحضرون المؤتمر بصفة شخصية في مقرنا الرائع، بمبنى "ذو المنارتين" بالمدينة التعليمية، ونحن نتطلع إلى استمتاعكم بكرم الضيافة القطرية خلال زيارتكم لمدينة الدوحة. أما المشاركون عبر الإنترنت، فنحن على ثقة من أن دفء الدوحة والمعرفة الموضوعية التي ستوفرها لهم جلسات المؤتمر ستحفزهم على المشاركة والتفاعل بغض النظر عن مكان تواجدهم.

مع تحيات،

الدكتورة سوزان كارامانيان
عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة

المتحدثون وجدول الأعمال

التسجيل عبر الإنترنت

للحضور شخصيًا، يرجى التواصل مع: smonis@hbku.edu.qa