تعاونت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة مع شركة سيمنز قطر عبر استضافتها لورشة عمل تدريبية على المهارات الرقمية استمرت يومين لمجموعة مكونة من 15 طالبًا واعدًا عُقدت يومي 27 و28 أكتوبر الماضي.

وكانت ورشة العمل هي المبادرة الأولى التي نُفذت منذ أن بدأت كلية العلوم والهندسة وشركة سيمنز قطر التعاون بشكلٍ رسمي في عام 2020 لمنح طلاب جامعة حمد بن خليفة إمكانية الوصول إلى مشروع مايند سفير، الذي يوفر أداة عملية للتعرف على إنترنت الأشياء، من خلال برنامج مايند سفير للأكاديميين. ويُعدُ نظام تشغيل إنترنت الأشياء المفتوح القائم على الحوسبة السحابية الذي طورته شركة سيمنز أداة تدريبية لتطوير المشاريع التجريبية وتطبيقات النماذج الأولية للصناعة والتعليم.

وقدَّم أعضاء في هيئة التدريس بكلية العلوم والهندسة وفريق من شركة سيمنز قطر التدريب المتخصص بمختبرات الكلية في حرم جامعة حمد بن خليفة بالمدينة التعليمية. وركزت الجلسات العملية والمكثفة على الجوانب النظرية والعملية للطلاب لتمكينهم من اكتساب فهم أعمق عن إنترنت الأشياء للقطاع الصناعي. ووفرت الورشة فرصةً للطلاب لتعزيز مهاراتهم التقنية وتطبيق المقررات التي تعلموها بدعمٍ وتوجيهٍ من خبراء شركة سيمنز قطر.

ويساعد برنامج مايند سفير للأكاديميين المؤسسات على إثراء منهج إنترنت الأشياء وتمكين الطلاب والباحثين من حل تحديات العالم الحقيقي عبر تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء المتخصصة واختبارها ونشرها على المنصة.

وبعد انتهاء التدريب، علَّق الدكتور سيف الكواري، الأستاذ المساعد في كلية العلوم والهندسة، قائلاً: "نسعى جاهدين لتعزيز التدريب المتقدم الذي نوفره من خلال برامجنا الأكاديمية في الكلية، ويسعدنا التعاون مع أحد رواد الصناعة على غرار شركة سيمنز للقيام بذلك. ومن خلال الوصول إلى منصة مايند سفير، يتمتع مهندسونا الشباب بفرصة فريدة وقيِّمة للتعرف على أحدث تطبيقات إنترنت الأشياء وإنترنت الأشياء للقطاع الصناعي من خبراء الصناعة. ونحن نتطلع إلى التعاون مع شركة سيمنز لمنح طلاب جامعة حمد بن خليفة المزيد من الفرص لتعلم المهارات الرقمية التي يحتاجون إليها لإحداث تأثير إيجابي في الاقتصاد الصناعي اليوم."

بدوره، قال هيلموت فون شتروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الشرق الأوسط: "تعكس شراكتنا مع جامعة حمد بن خليفة التزامنا طويل الأمد بتطوير مواهب استثنائية في قطر. وتُعدُ شركة سيمنز شريكًا في التنمية لدولة قطر منذ أكثر من 40 عامًا. ولمواصلة بناء الاقتصاد الرقمي للدولة، من المهم للأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص العمل معًا على بناء المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المستدام في قطر في إطار رؤيتها الوطنية لعام 2030."