يُدرس برنامج الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي على مدار سنة واحدة، وقد صُمم لخريجي القانون من المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا، الحائزين على درجات علمية في القانون مؤخرًا أو في السابق. يُعد هذا البرنامج المميز مثاليًا للمحامين الذين يعملون أو يتطلعون للعمل في قطاع الأعمال على المستوى الدولي، أو المشاريع الخاصة، أو المجال الأكاديمي، أو الجهات الحكومية، أو الأجهزة القضائية.
تعتمد مراكز قطاعات الأعمال العالمية الكبرى، بما فيها الدوحة، على الكوادر المزودة بالأدوات القانونية والتجارية لاستدامة ونمو التجارة الدولية والاستثمار. وتُمثل الثقافة والمعرفة المبنية على القانون الجانب المهم في هذا التعويل. إن فهم المبادئ القانونية ذات الصلة وطريقة تطبيقها في العديد من المواقف الحالية والمحتملة في المستقبل هو أساس النجاح لأي شخص يعمل في هذا المجال الحيوي.
ويتناول هذا البرنامج بالفحص مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالأعمال التجارية العالمية، من خلال طريقة مبتكرة ومقارنة بحيث يطور الطلاب مهارات تحليلية وتعالج المشكلات أثناء اكتساب هذه المعرفة الأساسية.