الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي | HBKU
الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي

الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي

الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي

Hamad Bin Khalifa University

يُدرس برنامج الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي على مدار سنة واحدة، وقد صُمم لخريجي القانون من المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا، الحائزين على درجات علمية في القانون مؤخرًا أو في السابق.
تعتمد مراكز قطاعات الأعمال العالمية الكبرى، بما فيها الدوحة، على الكوادر المزودة بالأدوات القانونية والتجارية لاستدامة ونمو التجارة الدولية والاستثمار. وتُمثل الثقافة والمعرفة المبنية على القانون الجانب المهم في هذا التعويل. إن فهم المبادئ القانونية ذات الصلة وطريقة تطبيقها في العديد من المواقف الحالية والمحتملة في المستقبل هو أساس النجاح لأي شخص يعمل في هذا المجال الحيوي.
يُعد هذا البرنامج المميز مثاليًا للمحامين الذين يعملون أو يتطلعون للعمل في قطاع الأعمال على المستوى الدولي، أو المشاريع الخاصة، أو المجال الأكاديمي، أو الجهات الحكومية، أو الأجهزة القضائية. يكتسب طلاب هذا البرنامج الخبرة ذات الصلة بهيكلة المعاملات الدولية، وإدارة مخاطر التمويل، والتجارة، والاستثمار، وحل النزاعات في القطاعات الاقتصادية الأساسية، مثل النفط والغاز، وتطوير البُنية التحتية، والرياضة، والرعاية الصحية.


تركيز البرنامج

يزود البرنامج الطلاب بالمعرفة الشاملة في المجالات الجوهرية المهمة وذات العلاقة بدور ومهام المحامي ورجل القانون في سياق عالمي. هذا التركيز ملائم بالنظر لموقع جامعة حمد بن خليفة في دولة قطر، باعتبارها واحدة من أكثر اقتصاديات العالم ازدهارًا، إضافة إلى حيوية وسرعة النمو في قطاعات الأعمال، والقطاع المالي، وقطاع الإنشاءات، وقطاع الطيران، والقطاع البحري، والإعلام، والرياضة، والسياحة.
يكتسب طلاب هذا البرنامج الخبرة والمعرفة المتصلة بهيكل المعاملات التجارية الدولية، وإطلاق المشاريع، ومباشرة التجارة الإلكترونية، وإدارة مخاطر التمويل، والقانون التجاري الدولي، وقانون الاستثمار الدولي، والصيرفة والتمويل الدولي، وقانون الملكية الفكرية، والقانون البيئي الدولي، وحل النزاعات في جميع هذه المجالات. وسوف تُمكنهم هذه المعرفة من العمل في المؤسسات والشركات المحلية والدولية والقطاعات الحكومية والمنظمات الدولية.
 

المقرر الدراسي

يتعين على طلاب البرنامج إتمام 30 وحدة أكاديمية، تشمل 19 ساعة معتمدة عن المقرر الدراسي، و11 ساعة معتمدة عن أطروحة التخرج الخاصة بدرجة الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي، والتي يجب إتمامها في 12 شهرًا، وبحد أقصى 18 شهرًا من تاريخ القبول في البرنامج.

  • يتألف المقرر الدراسي من دورات تأسيسية مثل: قانون العقود، والقانون التجاري، والكتابة القانونية الأكاديمية، والمناهج البحثية، والأخلاقيات القانونية، والمسؤولية المهنية في سياق عالمي، والتي تتناول المبادئ المطلوبة؛ لتحقيق الممارسة الناجحة للقانون في الأنظمة القانونية المختلطة والمتعددة. ويشمل المقرر أيضًا دورات وندوات في القانون الدولي، إضافة إلى وحدات في تطوير البنية التحتية، والتحكيم الدولي، والقانون الاقتصادي العالمي، وقانون الطاقة، وغيرها. وترتكز هذه الدورات المبتكرة والمبنية على أساس المقارنة على القانون العام، والقانون المدني، ومقاصد الشريعة الإسلامية.
     

  • تُمثل أطروحة التخرج حجر الزاوية في برنامج الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي. ويُطلب من الطلاب، بالتشاور مع مشرف هيئة التدريس، كتابة ورقة بحثية عن مجال السياسات، وفقًا لاختيارهم؛ بهدف تحليل إطار العمل القانوني الحالي، واستعراض أسباب الإصلاح، باستخدام المهارات التي طورتها الدورات المنهجية، وإعداد مقترح سياسات للإصلاح التشريعي أو التنظيمي.
     

  • تشمل الجوانب المتكاملة الأخرى لبرنامج الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي جلسات تدريبية في المهارات التخصصية، والدورات التدريبية الداخلية، والتوظيف، الذي يركز على مهارات مثل: صياغة العقود، والدفاع في المحاكم، والحلول البديلة للنزاعات، وأساليب التفاوض، والتدريب على العروض التقديمية.        
     

عرض شروط القبول وطلبات التقديم