فهم النظم القانونية المتنوعة.

حصلت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة على جائزة التميّز في التعليم القانوني والتي تُمنح كل عشر سنوات، خلال حفل عشاء وجوائز منتدى قطر لقانون الأعمال لعام 2025، وذلك تكريمًا لعقد من مساهماتها المستمرة في النهوض بالتعليم القانوني في قطر وخارجها. وتعكس الجائزة دور الكلية كمؤسسة أكاديمية رائدة في تأهيل الجيل القادم من الخبراء القانونيين من خلال التدريس عالي الجودة وإعداد البحوث المؤثرة والتعليم التطبيقي المتوافق مع الأولويات الوطنية والعالمية.

ويحتفي حفل عشاء وجوائز منتدى قطر لقانون الأعمال بالتميز في المهن القانونية، ويكرم الأفراد والشركات والمؤسسات التي تظهر قيادة وابتكار وتأثيرًا مستدامًا. ويُعزز هذا التكريم مكانة كلية القانون في المنظومة القانونية ويعزز مهمة جامعة حمد بن خليفة المتمثلة في تطوير مؤسسات معرفية تساهم في التنمية القانونية والاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: "تُكرّم الجائزة العشرية جهود أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والخريجين المتميزين في الكلية على التزامهم وتفانيهم في بناء القدرات القانونية في قطر. ونحن ممتنون لقيادة مؤسسة قطر وجامعة حمد بن خليفة على رؤيتها المستنيرة في تأسيس كلية القانون ودعمها المستمر لها".

وتتميز كلية القانون ببرامجها المتخصصة والمتنوعة التي تدمج بين الثقافة والأعمال والجغرافيا السياسية، وقد أصبحت واحدة من أرقى كليات القانون في الشرق الأوسط، حيث تستفيد من شراكات محلية ودولية رفيعة المستوى للمساعدة في بناء الخبرات والقدرات البحثية. وتقدم الكلية أربع برامج علمية، هي دكتور في القانون، وماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي، وماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية، ودكتوراه في العلوم القانونية، كما تعمل الكلية على تعزيز الروابط بين الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية والمجتمعية على مستوى العالم. 

ومن جانبها، أكدت هيلاري بيل، العميد المساعد لشؤون الطلاب في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: "فخورون للغاية بحصول برنامج دكتور في القانون على جائزة منتدى قطر لقانون الأعمال للتميز في التعليم القانوني. ومع الاحتفاء بمرور عشر سنوات على تأسيس الكلية، فمن المناسب أن تجسد هذه الجائزة مسيرتنا التي تمنح كل عشر سنوات ضمن جوائز Lexis/Nexis لقانون الأعمال في الدوحة. ويعكس هذا التقدير التزامنا بالتميز الأكاديمي والابتكار في التعليم القانوني وتحقيق الإنجازات الرائعة من قبل الخبراء المتمرسين في الكلية، وبشكل خاص خريجينا. ذلك إن عملهم في مكاتب المحاماة والمحاكم والمؤسسات العامة والمنظمات الدولية يجسد ممارساتهم القانونية الرصينة في المنطقة وخارجها. ونجاحهم يضفي معنى لمهمتنا الأكاديمية ويجلب الفخر لمجتمعنا".

وبدورها، قالت نورا آل ثاني، المرشحة لنيل درجة دكتور في القانون: "كانت مسيرتي في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بمثابة نقلة نوعية في حياتي. ولقد تعلمت الكثير والتقيت بأشخاص ملهمين وناجحين، بينما كنت أتطور على الصعيدين الشخصي والمهني".

وتؤكد هذه الجائزة على السمعة المتنامية لكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة باعتبارها وجهة للطلاب الذين يسعون إلى إحداث تأثير من خلال تعليم قانوني عالمي يتواكب مع تحديات الواقع. ومع بدء الكلية عقدها الثاني، فإنها تحافظ على نهجها الثابت في بناء القدرات الوطنية والإقليمية لإدارة منظومات متشابكة بحلول قانونية دولية متنوعة.