برنامج أكاديمي لطلاب الدراسات العليا مدته ثلاثة أعوام

يُقدِّم برنامج دكتور في القانون نموذجًا متميزًا من التعليم القانوني لطلاب الدراسات العليا، يُلبي احتياجات دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط.

و يُعدُّ برنامج دكتور في القانون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدّرس مقرراته الدراسية باللغة الإنجليزية، وبالتالي، يؤهل الخريجين ويعدهم للعمل في مجال القانون على المستوى الدولي.

ويختلف برنامج دكتور في القانون عن درجة البكالوريوس في القانون التي يحصل عليها طلاب الجامعات، من ناحية كونه يستهدف حملة البكالوريوس من جميع التخصصات (بما في ذلك تخصص القانون). ويركز هذا البرنامج على ترسيخ خبرة الطلاب والبناء على معارفهم السابقة. ويمكن لطلاب البرنامج مواصلة تطوبر معارفهم في القانون بما ينسجم مع درجاتهم العلمية السابقة، أو الانطلاق عبر مسار مختلف تمامًا.

تتماشى مقررات برنامج دكتور في القانون مع أفضل المناهج المقررة في الكليات المماثلة لها عالميًا. وقد وُضع البرنامج من خلال شراكة استراتيجية مع كلية القانون بجامعة نورثويسترن. 

ويضاهي برنامج دكتور في القانون أفضل الدرجات العلمية الممنوحة على مستوى العالم؛ لاسيما أنه يُزوِّد الخريجين بمستوى رفيع وراقٍ من المعرفة القانونية، والبحوث التكميلية، والكتابة، ومهارات الدفاع. ويركز البرنامج على التدريب على المهارات التي تتلاءم مع تلك المعرفة، بما يفتح المجال واسعًا أمام الطلاب للعمل في القطاع الحكومي، والشركات الخاصة، وشركات المحاماة، والمؤسسات العالمية، والوظائف الأكاديمية.

أصدرت رابطة المحامين الأمريكية، وهي الكيان المنظم للمحامين الأمريكيين، القرار التالي بشأن درجة دكتور في القانون: 

"بينما يتطلب الحصول على درجة دكتوراه في الفقه القانوني من 84 إلى 90 ساعة معتمدة بعد دراسة البكالوريوس، وعادة ما تتطلب درجة الدكتوراه في الفلسفة 60 ساعة معتمدة بعد البكالوريوس، إلى جانب كتابة أطروحة تخرج، سوف تعتبر هاتان الدرجتان معادلة للدرجات العلمية اللازمة لأغراض التوظيف الأكاديمي."

يتمتع خريجو برنامح دكتور في القانون بمكانة تسمح لهم بمواصلة المزيد من الدراسات القانونية في بلدان أخرى، مثل الولايات المتحدة أو أوروبا. وقد واصل خريجو برنامج دكتور في القانون المتخرجين حديثًا من كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة سعيهم للحصول على درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وكلية القانون بجامعة نيويورك، ومركز القانون بجامعة جورجتاون، ومعهد الدراسات الدولية العليا في جنيف.

بإيجاز، يوفر البرنامج لطلابه الفرصة للارتقاء نحو القمة، من خلال المزج بين دراساتهم الجامعية السابقة وما يحصلون عليه من تدريب، إلى جانب ثلاث سنوات من التعليم القانوني الصارم ومتعدد التخصصات.