كلية القانون | Hamad Bin Khalifa University

تأسست كلية القانون وفقًا لرؤية تستهدف أن تكون مؤسسة للتعليم القانوني وفق أفضل المعايير العالمية، وهي تتمتع بسمعة عالمية طيبة بفضل جودة التدريس والبحوث والمناهج المبتكرة.

ونظرًا لوقوعها في مفترق طرق ضمن منطقة ثرية بالثقافة والأعمال والجغرافيا السياسية، تتواجد دولة قطر في قلب منطقة تحتاج إلى قادة يستطيعون إدارة العلاقات المركبة ومتعددة الأوجه، وتتسع لأنظمة قانونية مختلفة تحتاج إلى إجادة مجموعة كبيرة من المهارات. وتحرص كلية القانون على تلبية هذه الاحتياجات من خلال تدريب طلاب الدراسات العليا على مجموعة من التخصصات التي تتعلق بالمهارات اللازمة لفهم الأنظمة القانونية المتنوعة، ومنها القانون المدني، والقانون العام، والشريعة الإسلامية، التي يهتدي بها القانون القطري، والتي تساعد في الحكم على الأحداث والمعاملات المعقدة في المنطقة وحول العالم. ويُعد برنامج (دكتور في القانون) البرنامج القانوني الأول من نوعه لطلاب الدراسات العليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطرح كلية القانون برامج مساعدة ودورات تدريبية تنفيذية؛ لزيادة معدل المتابعة للكلية، من خلال استضافة شخصيات قيادية ورواد بارزين من المؤسسات الحكومية، والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، بغرض تعزيز مكانة الكلية وتوسيع مجالها وترسيخ مكانتها، فضلاً عن توفير فرص وافرة للطلاب وخريجي المستقبل. ويحظى خريجو كلية القانون والسياسة العامة بآفاق وظيفية واسعة في قطر وخارجها على مستوى القطاع العام والخاص، والمؤسسات متعددة الجنسيات، وفي المجال الأكاديمي. وتشجع الكلية طلابها على المشاركة في البرامج التدريبية؛ بهدف اكتساب الخبرات وبناء علاقات مهنية واسعة ومتميزة.


الدكتورة سوزان إل. كارامانين

رسالة العميد

الدكتورة سوزان إل. كارامانين

يشرفني أن أرحب بكم في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، التي شرفتُ بتولي منصب العميد فيها منذ سبتمبر 2018. من هنا أصبحت عضوًا في مؤسسة مرموقة تضم بين جنباتها هيئة تدريس متفاعلة ومتميزة، تدّرس القانون من خلال مناهج مبتكرة ومقارنة، وترتكز على ثلاثة تخصصات قانونية أساسية: القانون العام، والقانون المدني، والشريعة الإسلامية كمرجعية شاملة. ويدرِس طلابنا المناهج باللغة الإنجليزية، وهم جميعًا حائزون على درجات جامعية سابقة، ويتعلمون داخل قاعات المحاضرات كيفية طرح الأسئلة والتناول الشامل لكافة التفاصيل.

وسعيًا منها نحو تحقيق المزيد من التميز، تتخطى العملية التعليمية في كلية القانون الحدود التقليدية لقاعات المحاضرات، حيث تستضيف الكلية المؤتمرات والندوات بصفة منتظمة. ويشارك طلابنا في الدورات التدريبية والمنافسات التي تتعلق بعقد محاكمات صورية. ويتفاعل طلابنا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الرواد وخبراء القانون والأكاديميين عبر رحلة تعليمية تركز على تطوير مهاراتهم الشخصية.

ورغم أن كلية القانون حديثة من حيث التأسيس، حيث تخرجت فيها أول دفعة في مايو 2018، إلا أننا مفعمون بالطاقة ومسلحون بالرؤية. ونتوقع الكثير من مجتمعنا المحلي بكافة مكوناته خلال مسيرتنا. ونحن نُعِدُ أنفسنا لتقديم الدعم القانوني لدولة قطر والشرق الأوسط والعالم في مواجهة التحديات المهمة التي تواجهنا.

وفي النهاية، أود أن أشكر البروفيسور كلينتون فرانسيس، من كلية بريتزكر جامعة نورثويسترن للقانون على اضطلاعه بمهام العميد الأول والمؤسس للكلية، وأشكر زملاءه في جامعة نورثويسترن، وخاصة العميد دانيل بي. رودريجيز، والعميد المشارك جيمس سبيتا، على الدعم الذي قدموه لإطلاق كلية القانون والسياسة العامة. لقد أتاحت جهودهم المثمرة الفرصة لنا جميعًا لنواصل التحليق نحو آفاق جديدة.


كلمة العميد