ونحن نتطلع من خلال هذا البرنامج الذي يكرس للعلم والتعلّم، إلى بناء مجتمع متميز من علماء القانون، مؤهلين لتولي مناصب التدريس في الجامعات، وتقلد المناصب الرفيعة في المؤسسات الحكومية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.
وقد صُمم برنامج الدكتوراه هذا لتسهيل بناء العلاقة مع "العالم الحقيقي" من خلال الندوات والدورات التدريبية المبتكرة وعالمية المستوى، التي من شأنها إعداد الطلاب لتطبيق المعرفة القانونية ضمن أنظمة قانونية متعددة ومتقاربة. ويسمح هذا البرنامج، من خلال غرسه للمهارات البحثة وطبيعته متعددة التخصصات، بتوفير مقاربات مبتكرة قائمة على معالجة المشكلات التي يمكن أن يكون لها تأثير مجتمعي ذو علاقة بالسياسات.
وتتمثل نقاط القوة الرئيسية لبرنامج الدكتوراه في العلوم القانونية في مرونته وقدرته على استيعاب الطلاب، الذين يرغبون في إجراء البحوث متعددة التخصصات في مجموعة متنوعة من المجالات، ودمج هذا البرنامج مع برامج كلية القانون الأخرى الحالية، فضلاً عن تركيزه على البحوث الأكاديمية عالية الجودة.