تتيح هذه الفعالية التي تُعقد على شكل طاولة مستديرة فرصة رفيعة المستوى لمحاضري وفقهاء القانون البيئي والسياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتبادل المعرفة والخبرات والتعلّم من بعضهم البعض حول كيفية ترسيخ البرامج التعليمية والممارسات في مجال القانون البيئي في المنطقة. وسوف تستكشف الفعالية المشهد الحالي والفرص المتاحة لتعزيز الوعي والتعليم بشأن القضايا البيئية الرئيسية على المستوى الوطني، ومنها غياب التنوع البيولوجي، وظاهرة تغيّر المناخ، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
تضم هذه الفعالية مجموعة متنوعة من ممثلي الجهات المعنية من المؤسسات الحكومية، والمعاهد البحثية، والرابطات العلمية والبيئية، فضلاً عن الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص.