جامعة حمد بن خليفة تحتفي بتخريج دفعة 2026

تأكيدًا على إسهامات جامعة حمد بن خليفة المستمرة في دعم البحوث التي تناقش التحديات العالمية المعقدة، شارك كل من الدكتور داميلولا أولاوي والدكتور أحمد عيسى السليطي في تأليف كتاب جديد حول الدور المتنامي للقيود التجارية في تشكيل أولويات التنمية المستدامة والأنظمة التنظيمية.

وكلاهما أستاذان في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، حيث يشغل الدكتور داميلولا منصب الأستاذ والعميد المشارك للبحوث وأستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة، بينما يعمل الدكتور أحمد محاضرًا بالكلية.

واستنادًا إلى دراسات الحالة الدولية والإقليمية، ومع التركيز بشكل أساسي على دولة قطر، يتناول كتاب "القيود التجارية والتنمية المستدامة والقانون: وجهات نظر دولية وإقليمية" الأطر القانونية التي تحكم التجارة. كما يقيّم هذا الكتاب قدرة آليات تسوية المنازعات على تحقيق النتائج في الوقت المناسب، ويقدم أدوات عملية لبناء وتعزيز مرونة التجارة، ويناقش كيف تستخدم الحكومات التدابير والقيود التجارية لتعزيز الأولويات الاستراتيجية، بما في ذلك الأمن الاقتصادي، والتحولات في مجال الطاقة، والنظم الغذائية، والالتزامات المناخية، والمنافسة التكنولوجية.

ويستند هذا الإصدار إلى أعمال الدكتور أولاوي في مجالات التجارة الدولية، والبيئة، والموارد الطبيعية، وقانون الطاقة. كما أسهم في دعم تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمساهمة في صياغة السياسات وتقديم المشورة لأصحاب المصلحة في مناطق متعددة حول العالم.

واستضاف مركز التجارة والتكامل الاقتصادي التابع لمعهد جنيف للدراسات العليا حفل إطلاق الكتاب، الذي جمع أكاديميين وخبراء في مجالي السياسات والقانون لمناقشة أهمية الكتاب في ظل المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المتسارع التغيير.

وعقب الكلمات الترحيبية التي ألقاها دميتري غروزوبينسكي، المدير التنفيذي لمنصة جنيف للتجارة، ألقت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن محمد المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، كلمة الحفل الرئيسية والتي أكدت فيها على أهمية حماية قانون التجارة الدولية في أوقات الأزمات. بينما تطرقت المناقشات خلال الحفل حول آلية تعزيز الحكومات والمؤسسات لمرونة التجارة بالتوازي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعليقًا على إطلاق الكتاب، قال الدكتور داميلولا أولاوي: "لم تعد القيود التجارية تقتصر على المنظور الاقتصادي أو التجاري، بل أصبحت تتداخل بشكل متزايد مع قضايا الاستدامة، وأمن الطاقة، والعمل المناخي، وأولويات التنمية الوطنية. ويقدّم هذا الكتاب رؤى قانونية عملية قابلة للتطبيق في الوقت المناسب لمساعدة صانعي السياسات، والباحثين، والمؤسسات على التعامل مع هذه الوقائع المعقدة والمتغيرة، إضافة إلى دعم بناء أنظمة تجارية أكثر مرونة واستدامة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ومن خلال تقديم رؤى قيّمة حول القضايا التي تشكل برامج السياسات العالمية، يواصل أعضاء هيئة التدريس بجامعة حمد بن خليفة ترسيخ مكانة الجامعة بوصفها واحة للخبرات متعددة التخصصات والريادة الفكرية على المستوى الدولي.