غرفة الأخبار

استضاف كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع مركز القانون الدولي في الجامعة الوطنية في سنغافورة، ندوة عبر الإنترنت بمناسبة نشر كتاب "الترابط الإقليمي في مجال الطاقة والتنمية المستدامة: دور القانون الدولي". وقد صدر هذا الكتاب ضمن عدد خاص من مجلة قانون الطاقة والموارد الطبيعية، التي ينشرها قسم قانون الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية والبنية التحتية التابع للرابطة الدولية للمحامين.

ويجمع هذا الإصدار بين وجهات نظر من الأوساط الأكاديمية، وصناعة السياسات، والممارسة المهنية، حيث يبحث آلية إسهام القانون الدولي في دعم الاستدامة في مشاريع الطاقة العابرة للحدود. ومن خلال دراسات الحالة الموضوعية والمتنوعة جغرافيًا، يسلط الكتاب الضوء على الفرص والتحديات المرتبطة بتسخير الأطر القانونية لتعزيز الترابط الإقليمي وتحقيق التوازن بين الأولويات البيئية والاجتماعية.

كما تناولت الندوة المحاور الرئيسية للكتاب، الذي شارك في تحريره الدكتور داميلولا أولاوي، الأستاذ والعميد المشارك للبحوث، وأستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، ودينيس تشيونغ، الرئيس السابق لفريق قانون وسياسات الطاقة في مركز القانون الدولي. واستُهلت الفعالية بكلمات افتتاحية ألقتها الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، ونيلوفر أورال، مدير مركز القانون الدولي.

وفي كلمته الرئيسية بعنوان "أهمية القوانين المرنة في تشكيل مستقبل الطاقة" استعرض ليوناردو سمبرتيغي، المستشار القانوني العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، معالم المشهد المتنامي لقانون الطاقة. والذي أكد على أهمية التعاون بين المعنيين لضمان التنمية المستدامة وتعزيز النهج متعددة الأطراف في حوكمة الطاقة والبيئة.

وتعليقًا على إصدار الكتاب، قال الدكتور داميلولا: "إن معالجة التحديات المتدخلة التي نواجهها اليوم تتطلب تعاونًا بين مختلف التخصصات، والقطاعات، والحدود. ويسعى هذا العدد الخاص إلى إثراء المناقشات العملية والقائمة على الأدلة بشأن الآلية التي تمكن القانون الدولي في تعزيز الترابط الإقليمي في مجال الطاقة وتحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية طويلة الأمد من خلال الجمع بين الخبرات المتنوعة من شتى المناطق". 

كما شهدت الفعالية جلسة نقاشية أدارها الدكتور داميلولا ودينيس، بمشاركة خبراء من الأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث، حيث ناقشوا أحدث مستجدات الهياكل القانونية والتنظيمية. وتطرقت المناقشات لسبل الحد من المخاطر المرتبطة بتخطيط وتنفيذ المشاريع الإقليمية في مختلف المناطق، ولا سيما في حالات الأزمات.