هي الكلية الأحدث التي أطلقتها جامعة حمد بن خليفة، وهي تعكس الأولوية التي توليها الجامعة لدعم والإسهام في تطوير سياسات فعالة من شأنها أن تُسهم في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

توفر الكلية بيئة فريدة ومحفزة، تركز على إجراء البحوث المتطورة حول التحديات التي تواجه صناعة السياسات في قطر والمنطقة والعالم. وقد عمدت الكلية إلى استقطاب أعضاء هيئة تدريس وطلاب متميزين، وتعمل بالتعاون مع شركائها لتقديم إسهاماتها لفائدة دولة قطر والمجتمع العالمي. وتهدف الكلية إلى أن تكون واحدة من كليات السياسات العامة الرائدة في المنطقة والعالم، بحيث يمكنها أن تمد جسور التفاهم، وأن تكون مركزًا لإعداد حلول السياسات المبتكرة في مجموعة من القضايا.

حقائق وأرقام

 

سنة التأسيس

 

برامج أكاديمية

 

طالبًا

 

خريجًا

Students Image

الطلاب

تحتضن كلية السياسات العامة طلابًا من مختلف الخلفيات الأكاديمية والخبرات العملية، لتُقدِّم لهم المساحة لمشاركة وتطوير معرفتهم ضمن برامجها. كما تشجِّع الكلية طلابها على المشاركة في حوكمة الكلية، واقتراح أفكار للفعاليات والأنشطة، وتشكيل البيئة التعليمية والبحثية للكلية.

يشغل خريجو كلية السياسات العامة حاليًا مناصب مختلفة في الوكالات الحكومية، وقطاعات الخدمات الصحية والاجتماعية، والقطاعات الخاصة. هذا فضلًا عن خبرتهم الممتدة إلى العديد من الشركاء الخارجيين بفضل فرص التدريب التي يحظى بها الطلاب في أثناء دراستهم.

هيئة التدريس و مجالات البحث

تتميز كلية السياسات العامة بهيئة تدريس مؤهلة تأهيلاً استثنائيًا، وتتمتّع بسجلات ومسارات أكاديمية معتبرة في أبحاث السياسات والإدارة العامة. وتؤكد الكلية على أهمية التدريس التفاعلي والفاعل، وأهمية تزويد الطلاب بتجربة تعليمية ثرية. وتجري هيئة التدريس أبحاثًا حول التنمية المستدامة، والحوكمة العالمية، والهجرة في العالم، وسياسات البحث العلمي، وسياسات الأسرة، والتغيّر الديموغرافي في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واقتصاديات الطاقة، والتجارة، والأمن الغذائي، والقيم والأخلاق كأسس ثابتة في إعداد السياسات العامة.

الاعتماد

برنامج ماجستير السياسات العامة هو أول برنامج ماجستير من نوعه في منطقة الخليج وثاني برنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على ثلاثة اعتمادات مرموقة من شبكة كليات السياسات والشؤون والإدارة العامة (NASPAA)، والرابطة الأوروبية لاعتماد الإدارة العامة (EAPAA)، واللجنة الدولية لاعتماد برامج تعليم وتدريب الإدارة العامة (ICAPA).