وبحلول عام 2050، تشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 70 بالمائة من سكان العالم سيعيشون في المدن. ولا تُعدُ هذه الأرقام، التي من المتوقع أن ترتفع بمرور السنين، مفاجِئة نظرًا للاستثمارات الضخمة في أبحاث وتكنولوجيا الحياة الذكية، والتي تُجرى جميعها على أمل تعويض بعض النتائج غير المرغوب فيها داخل المناطق المكتظة بالسكان. 

وقد أضحت الإدارة المرورية الفعالة ضرورة ملحة  في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد سكان دولة قطر الذي تزايد بمقدار ثلاثة أضعاف خلال العقد الأول من القرن الحالي. ولكن الخبراء في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة يقولون الآن إن هناك حاجة لتحسين موارد الإدارة المرورية. 

وقال الدكتور ديفيد يانج، أستاذ تكنولوجيا المعلومات والحوسبة المساعد في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة: "يمكن لقوات الإدارة المرورية في الدوحة تغطية أو التعامل مع 60 إلى 70 بالمائة فقط من جميع الحوادث المرورية التي تقع في 60 منطقة مختلفة بالعاصمة القطرية، في أي وقت محدد. ويهدف أحد جوانب البحث الذي نجريه حاليًا إلى المساعدة في تخصيص الموارد المرورية الحالية بالشكل الأمثل، وتقليل الوقت الذي تقضيه تلك الموارد في القيام بالدوريات المرورية. وسيعني الوصول إلى مرحلة متقدمة من البحث التنبؤ بالحوادث المرورية مقدمًا، على أمل الحيلولة دون حدوثها تمامًا."
 
وللتنبؤ بالحوادث المرورية، يعمل الدكتور يانج مع طالبه منصور آل ثاني، الباحث ببرنامج الدكتوراه في علوم الحاسوب وهندسته، على تحليل قواعد البيانات المرورية واستخدام تحليلات السلاسل الزمنية للوصول إلى استنتاجات وثيقة الصلة بها. 

وقال منصور آل ثاني: "تتميز تحليلات وأبحاث التنبؤ بأنها واعدة نسبيًا في حد ذاتها، ولكن ما نحاول القيام به الآن هو أيضًا الاستفادة من أساليب الذكاء الاصطناعي لتمكين الهيئات الحكومية ودعم جهودها الفاعلة في عمليات حفظ الأمن وتعزيز أدائها للمهام الشرطية." 

وأضاف منصور آل ثاني، خريج برنامج ماجستير العلوم في علوم البيانات وهندستها بكلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، أن هذا البحث سيدعم بالتأكيد عمليات نشر قوات الشرطة في جميع المناوبات الأربع المقررة يوميًا. 

وتابع قوله: "هذا النموذج لا يزال جديدًا نوعًا ما في الدوحة، ولكنه يُعدُ طريقة فعالة لمتخذي القرار للاستفادة من تحسين كفاءة الأداء الشرطي وتوزيع قوات الشرطة بشكلٍ أفضل." 

وحول ذلك، صرَّح الدكتور يانج قائلاً: "تُمكننا تحليلات السلاسل الزمنية من رسم خريطة لجميع الحوادث التي وقعت على مدار فترة زمنية محددة والوصول إلى فهمٍ للعوامل الضمنية التي تحدد القواسم المشتركة بين تلك الحوادث. ولكن ما لا يمكن أن تساعدنا تلك التحليلات في فهمه هو سبب وقوع الحوادث في المقام الأول." 

وأضاف: "للتوصل إلى أسباب معقولة، يتعين علينا استخدام أداة بحثية أخرى تعرف باسم تحليل الأسباب، وهي وسيلة لحل المشاكل تستخدم للتعرف على الأسباب الجذرية للأخطاء أو المشاكل."  

وقد كشفت خريطة حرارية للحوادث في بلدية الشحانية، الواقعة على بعد 20 كيلو متر من الدوحة، عن زيادة عدد الحوادث المرورية في هذه المنطقة. ويقول الدكتور يانج إن إحدى النظريات ترجح أن تكون المنطقة موقعًا شهيرًا للمجازفات بالسيارات. ومن بين المناطق الأخرى الخاضعة للدراسة منطقة بالقرب من تقاطعات الدوحة الشهيرة التي تشهد عددًا أكبر من الحوادث بشكلٍ ملحوظٍ، ربما بسبب ازدحام الشاحنات والمعوقات التي تواجهها.   

وأوضح قائلًا: "الطريقة الوحيدة للتعرف على أسباب زيادة الحوادث في هذه المنطقة بشكل مؤكد هي استبعاد العامل المشكوك فيه من المعادلة ومراقبة التوجهات التالية."   

ولتحقيق قدرٍ أكبر من الدقة، يدرس فريق البحث إمكانية دمج النتائج مع قواعد البيانات المعتمدة على الطقس، وخصوصًا في الحالات التي من الوارد أن تساهم الأحوال الجوية القاسية فيها بقدرٍ ملحوظٍ في حدوث مشاكل مرورية. وتكمل البيانات الأخرى المتعلقة بالإنشاءات في المدينة بأكملها الدراسات الحالية باعتبارها عاملًا محتملًا لارتفاع معدل الحوادث المرورية. 

وفضلًا عن دورها في الإدارة المرورية، فقد أثبتت تحليلات سلاسل البيانات أنها أداة قوية للتنبؤ بالأحوال الجوية، وتحليل أسواق الأسهم، وتوقع حجم المبيعات. 

وقال الدكتور يانج: "يُشَكِل تطوير المدن المستدامة والذكية خريطة طريق للمستقبل. وما نحاول تحقيقه هو التوصل إلى حلول متخصصة تلبي على وجه الخصوص الاحتياجات الوطنية، مع النظر بعين الاعتبار إلى التركيبة الفريدة للبلاد." 

وقد حددت كلية العلوم والهندسة، التي تقدم حاليًا 13 برنامجًا أكاديميًا من البرامج المستشرفة للمستقبل، ستة مجالات رئيسية تطمح من خلالها إلى المساهمة في البحوث الوطنية والدولية. وتغطي أقسامها الثلاثة مجالات التنمية المستدامة؛ وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة؛ والإدارة الهندسية وعلوم القرار. وقد شهدت الكلية، خلال السنوات الأخيرة، توسعًا سريعًا ومحسوبًا في عروضها الأكاديمية، وهو ما ساعدها في تعزيز مكانتها بصفتها مساهمًا كبيرًا في إنجاح الجهود التعليمية بدولة قطر. 

وتعكف كلية العلوم والهندسة كذلك على تطوير تكنولوجيا سلسلة قواعد البيانات. اكتشف المزيد عبر الضغط هنا.