تدرس جامعة حمد بن خليفة، من خلال فريق أبحاث البيئة المبنية المستدامة في كلية العلوم والهندسة، الفعاليات الضخمة في المنطقة، بما في ذلك استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم فيفا 2022، للتحقق من مرونة البنية التحتية الحضرية. وتهدف الدراسات التي يجريها الفريق إلى تقليل تعرض البيئة العمرانية في دول مجلس التعاون الخليجي للخطر، وحماية جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتحظى هذه الدراسات بتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ودعمٍ من مؤسسة قطر.

ويتعاون الدكتور سامي بن غرم الله الغامدي، الأستاذ المشارك في كلية العلوم والهندسة الذي يقود فريق أبحاث البيئة المبنية المستدامة، مع الدكتور فرقان طاهر، زميل ما بعد الدكتوراه؛ واثنين من المرشحين لنيل شهادة الدكتوراه وهما: محمد زاهر سردار ومحمد موسى الحميقاني، في مجموعات مختلفة من أبحاث تقييم المرونة الحضرية.

وتتناول دراسة سردار مرونة البنية التحتية الحضرية خلال الفعاليات الضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، ومعرض دبي إكسبو 2020 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشعائر فريضة الحج في المملكة العربية السعودية. وبينما توفر الفعاليات الكبرى فرصةً فريدةً وحيويةً لتعزيز اقتصاد الدولة المضيفة بالإضافة إلى جهود التنمية فيها، فإنها تمثل تحديًا هائلاً لمرونتها.

وفي دراسته حول بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، يدرس سردار الدور الحيوي لشبكة النقل في قطر في تشكيل تجربة الزوار ونجاح الحدث. وباستخدام إطار عمل متعدد المستويات لتقييم المرونة من تطويره، قيَّم سردار مرونة شبكة الطرق في قطر خلال الفعاليات الكبرى في ظل العديد من السيناريوهات الحرجة. ورغم أن شبكة الطرق أظهرت أداءً موثوقًا، سواء في ظل الهجمات المتعمدة أو سيناريوهات الحوادث العشوائية، كانت هناك بعض المخاوف بشأن سيناريوهات الفيضانات الشديدة، التي يُشار إليها باعتبارها اضطرابًا خطيرًا. ولم تتعرض شبكة المترو، التي تؤدي دورًا داعمًا في نقل الجماهير، لأي تدهور في ظل هذه السيناريوهات. ومع ذلك، ينبغي اتخاذ الاحتياطات في التخطيط للفعاليات الكبرى في المستقبل لتجنب التهديدات في ظل السيناريوهات المرتبطة بتغير المناخ.

وصرَّح سردار قائلاً: "تشترك البنى التحتية الحيوية في نفس الفضاء والتبعية المتبادلة، وبالتالي تساهم في المرونة الكلية للمدينة. ومع ذلك، لكل منها طرق ومقاييس تقييم مختلفة، وهو ما يمنع التكامل المباشر لنتائج الأداء الخاصة بالبنى التحتية المختلفة. ولمعالجة هذا التحدي، يتيح إطار التكامل القائم على معايير متعددة إمكانية الجمع بين نتائج التقييم من طرق التقييم المختلفة عبر العوامل الجزئية."

وبالإضافة إلى دراسة مرونة الأنظمة الحضرية خلال الفعاليات الكبرى، يركز الباحثون على صفات البيئة المبنية ومرونة الأنظمة المرتبطة بتغير المناخ. وفي النطاق الأوسع، تُعدُ المرونة جزءًا لا يتجزأ من التنمية المستدامة. ومع ارتفاع معدلات التحول الحضري، تواجه مدن دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات المستجدة ومن بينها: آثار تغير المناخ، والهجمات المتعمدة، والإخفاقات العشوائية، والنهج التقليدي للتخطيط الذي يحد من الكفاءة. وللتوضيح، تسببت الفيضانات المفاجئة والفيضانات الغزيرة بشكل غير عادي في حدوث أضرار جسيمة للأصول الخاصة والعامة والبنية التحتية في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقدين الماضيين.

وفي هذا الصدد يركز الباحث محمد الحميقاني في دراسته على صفات المرونة التي تضمن تلبية النظام لأدائه المستهدف وتنفيذه في مختلف فئات البيئة المبنية. ويرتكز هدفه في المقام الأول على دمج هذه الصفات في التخطيط باعتبارها ممارسةً متأصلةً بالإضافة إلى تحسين القدرات التكيفية والاستيعابية والتأقلم والتأهيل للنظم الحضرية وكذلك استخدام نهج التفكير التصميمي في عملية صنع السياسات وفي الأوساط الأكاديمية والمجالات العامة والخاصة. وتشمل الدراسة تطوير إطار عمل منهجي يمكنه توضيح العلاقة والترابط بين صفات المرونة المختلفة. سيمثل هذا الإطار بداية جيدة لتطوير سياسات واستراتيجيات تقدمية من شأنها صياغة ركائز لبيئة قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار حالة البنية المادية والاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية.

ويعلق الحميقاني قائلاً: "إن التغيير وعدم اليقين الموروث من الماضي أو المتولد بمرور الزمن بسبب تزايد وتيرة تغير المناخ يؤكد على ضرورة توفير الدعم اللازم للتأهب للكوارث وإدارة الطوارئ واستخدام موارد المجتمع وتخفيف الخسائر. ويجب تجنب عواقب تغير المناخ على البيئة المبنية أو التقليل منها بكفاءة من خلال نشر مؤشرات وخصائص المرونة المتكاملة في منهجيات التخطيط والتصميم وإدماج متطلباتها في السياسات ذات الصلة. وستوجه مثل هذه الإجراءات قطاع الإنشاءات إلى بناء أنظمة بيئية مرنة ذات قدرات كافية للاستجابة بسرعة للمؤثرات الخارجية ومنع الفشل أو الانهيار بسبب الاضطرابات الخارجية. وهذا ما تركز عليه أبحاثنا بالفعل".

وعلى نطاقٍ أوسع، تُعدُ المرونة جزءًا لا يتجزأ من التنمية المستدامة. ويرى الدكتور الغامدي أن "جميع الأنشطة البشرية تطلق بعض الانبعاثات التي تحفز التغير المناخي بشري المنشأ، وهو ما يؤدي إلى زيادة معدل وشدة الكوارث الطبيعية التي تؤثر على البيئة المبنية. ومع ذلك، تهدف المرونة إلى الحد من قابلية تأثر البيئة المبنية بهذه العوامل وتعرضها للخطر، وحماية الجوانب والركائز الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة."

وعند الانتهاء من مشاريعهم في وقت لاحق من العام الحالي، ستقدم نتائج الباحثين توصيات ذات مغزى ومرجع لواضعي السياسات والهيئات التنظيمية وكيانات إدارة البنية التحتية لتخطيط وتطوير بيئات مبنية أكثر مرونة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وحول ذلك، صرَّح الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة: "تدخل استدامة ومرونة البيئة المبنية، لا سيَّما في جهود التعامل مع ظاهرة تغير المناخ، في صميم اهتماماتنا البحثية بالكلية. وتساهم هذه الدراسات في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتقديم حلول مطورة محليًا في جميع أنحاء المنطقة."

ومع تطور المدن باستمرار، تُعدُ المرونة أمرًا أساسيًا لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عصر تغير المناخ. وتساعد هذه المشاريع البحثية المنطقة على تطوير القدرات المحلية لتحقيق هذه الأهداف.

للمزيد من المعلومات حول كلية العلوم والهندسة، يُرجى زيارة: cse.hbku.edu.qa