في سياق تغير المناخ، والنمو السكاني، والتحول الحضري، يعكف فريق أبحاث البيئة المبنية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة على دراسة كيفية تأثر البنية التحتية والموارد المائية في دولة قطر بفعل تغير المناخ والعوامل البشرية، ويسعى إلى تقديم استراتيجيات فعالة ومبتكرة للتخفيف من حدة هذه الآثار والتكيف معها. 

وتركز أبحاث هذا الفريق البحثي المكون من 17 عضوًا، الذي يقوده الدكتور سامي غرم الله زياد الغامدي، الأستاذ المشارك في كلية العلوم والهندسة، ويضم في عضويته باحثين ما بعد الدكتوراه وطلاب دكتوراه وماجستير، على القضايا المهمة المتعلقة باستدامة البيئة المبنية. ويعتقد الدكتور الغامدي أن الأبحاث المتواصلة التي يجريها الفريق في مجال إدارة الموارد المائية، والتي تحظى بدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ومؤسسة قطر وجامعة حمد بن خليفة، ستضمن بروز قطر كنموذج يحتذى به لدولة تسعى إلى تحقيق توازن تدريجي بين تحقيق أهدافها الاقتصادية ومسؤولياتها البيئية.

ويعكف الدكتور الغامدي والباحث صلاح عجور، المرشح لنيل درجة الدكتوراه، حاليًا على اختبار نهج شامل لإدارة موارد المياه في قطر وزيادتها لكي يتمكن صانعو القرار من تحقيق الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030.

ويتحدث الدكتور الغامدي عن الأبحاث التي يجريها الفريق فيقول: "ترتبط أبحاثنا ببرنامجين رئيسيين في رؤية قطر الوطنية 2030، وهما تنمية الموارد المستدامة وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه. وعلى وجه التحديد، تتماشى هذه الأبحاث مع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للحفاظ على كمية موارد المياه الجوفية ونوعيتها، وبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي لتعزيز القدرات الزراعية والإنتاج الغذائي بشكلٍ سريع."

ويؤكد الباحثون على أنه بدون اتباع نهج شامل لإدارة طبقات المياه الجوفية في قطر، لا يمكن ضمان نجاح مثل هذه الاستراتيجيات. وقد فرضت الآثار المجتمعة لتغير المناخ والأنشطة البشرية ضغوطًا هائلةً على موارد المياه في البلاد، وهو ما أدى إلى حدث نقص حاد في هذه الموارد وتدهور شديد في جودتها.

وأوضح عجور: ""تُعيق هذه العوامل إمكانية التوسع في الأنشطة الزراعية والأمن الغذائي، وهو ما يهدد أحد أهم ركائز التنمية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. ويتمثل التحدي في وقف الاستنزاف المستمر لموارد المياه وإدارة وزيادة سعة تخزين الخزان الجوفي مع تلبية الطلبات المتزايدة على المياه. ويتطلب ذلك اتباع نهج متكامل يعتمد على فهم استجابة هذه الموارد للضغوط البشرية والمناخية."

وفي المرحلة الأولى من المشروع، جمع عجور وحلَّل البيانات التاريخية لتوقع متطلبات استهلاك المياه في المستقبل، وتمَكَّن من عرض البيانات المناخية حتى نهاية القرن الحادي والعشرين باستخدام نموذج للمناخ الإقليمي عالي الدقة طُوِّر بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار الدكتور الغامدي إلى أن التعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أثبت جدواه في تيسير إمكانية الحصول على بيانات مناخية موثوقة بدقة رصد مكاني بلغت 12 كم في دولة قطر، مع النظر بعين الاعتبار إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المستقبل. ثم استخدم الباحثون هذه البيانات المناخية، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالتضاريس ومعايير المياه الجوفية، لتقدير المعدل الطبيعي لإعادة التغذية والخسائر الفعلية في موارد المياه الجوفية.

وعلَّق الدكتور منير حمدي، العميد المؤسِّس لكلية العلوم والهندسة، على أهمية هذه الأبحاث نظرًا لاعتماد الزراعة في دولة قطر كليًا على موارد المياه الجوفية المحدودة، فقال: "مع اهتمامنا بطبقات المياه الجوفية في قطر، اكتشفنا جانبًا مهمًا كثيرًا ما تغفل عنه الأبحاث الفنية البحتة. وأظهر تحليلنا أن التشريعات القطرية الحالية قد أغفلت تداعيات تغير المناخ والآثار البشرية على موارد المياه الجوفية. ومن المتوقع أن يكون لهذين العاملين تأثير أكثر تعقيدًا وديناميكيةً، ويجب وضعهما في الاعتبار عند التخطيط لعلاقة الترابط بين المياه والغذاء في قطر. وستوصي هذه الدراسة باتخاذ خطوات حيوية ومبتكرة لمواجهة تغير المناخ المتوقع والآثار البشرية على المياه الجوفية، وهي خطوات مهمة وأساسية لمساعدة دولة قطر على تحقيق الأمن المائي."

ويعتقد الدكتور الغامدي والباحث صلاح عجور أن الطريقة المقترحة يمكن تطبيقها في مناطق قاحلة أخرى، وهو أمر حيوي لتطوير الابتكارات المناسبة لهذه المناخات. وبحلول فترة انتهاء الدراسة، سيكون الباحثون قد ساهموا في تقديم بيانات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية التاريخية والمستقبلية لدولة قطر، التي ستمثل العمود الفقري للمزيد من البحوث المتخصصة في إدارة موارد المياه الجوفية والدراسات الزراعية والمناخية.