استضافت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، خبراء ومسؤولين من قطاعي البنوك والتمويل الإسلامي في قطر، للمشاركة في النسخة السابعة من اجتماع الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين وقادة التمويل الإسلامي.

وتضمن اجتماع المائدة المستديرة هذا العام، الذي نظمه مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية، نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في مصرف قطر المركزي، ومركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك دٌخان، وبنك لِيشا، وبنك سيتي الإسلامي للاستثمار، وغيرها من المؤسسات المصرفية ومؤسسات التمويل الإسلامي في قطر.

وقد عُقدت المائدة المستديرة هذا العام تحت شعار "آفاق النمو الاقتصادي القطري لما بعد كأس العالم: دور البنوك والمؤسسات التمويلية"، والتي شهدت كلمة رئيسية للسيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال.

وتركزت مناقشات المشاركين في المائدة المستديرة على ثلاث قضايا رئيسية تواجه قطاعي البنوك والتمويل الإسلامي القطري، هي: كيف تصبح قطر مركزاً رائداً للصكوك الإسلامية؟ والعمل على تطوير استراتيجية قطرية للتكنولوجيا المالية "فتنك"، وخطة العمل الوطنية لتغير المناخ في قطر، كما ركّز المشاركون على الفرص والتحديات التي تواجه هذه القضايا، وكيف يمكنهم التعاون مع بعضهم البعض من جانب، ومع الحكومة القطرية من جانب آخر، لإيجاد حلول ناجحة لمعالجتها. 

وتعليقاً على استضافة هذه الفعالية المميزة، قال الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الاسلامية: "في الوقت الذي تسعى فيه دولة قطر إلى تنويع اقتصادها بعد استضافة أكبر بطولة لكرة القدم في العالم، فإن المؤسسات التمويلية تؤدي دوراً رئيسياً في هذا الجهد الجماعي، حيث تُعد هذه الطاولة المستديرة منصة مثالية يمكن من خلالها لصُناع القرار وقادة القطاع المالي والمصرفي في البلاد، من الاجتماع ومناقشة فرص التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل".

وفي كلمته الرئيسية، قال السيد/يوسف الجيدة: "لاشك أن سعي دولة قطر لتصبح مركزاً رائداً للصكوك الإسلامية يٌمثل فرصاً هائلة لشركات التمويل الإسلامي للنمو داخل البلاد وخارجها، لذلك أطلق مركز قطر للمال إطاراً تنظيمياً مستداماً للصكوك والسندات، والذي يرتكز على المعايير والمبادئ الخاصة بإصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية والمستدامة الصادرة عن رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية، وهو أول إطار تنظيمي من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي". 

تأسست كلية الدراسات الإسلامية نتيجة لجهود فكرية معاصرة للدراسات الإسلامية، حيث تنشر مساهماتها الفكرية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن أنها منصة فريدة من نوعها تساهم في النقاش الفكري والحوار البنّاء حول القضايا الإسلامية وفق رؤية عالمية.