نظَّم مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة اجتماع الطاولة المستديرة السادس للرؤساء التنفيذيين وقادة التمويل الإسلامي، بتاريخ 12 يناير. وتُعدُ هذه الفعالية أحدث نسخة من هذه السلسلة السنوية التي تُعقد بانتظام منذ إطلاق تلك المنصة خلال عام 2015، في إطار المساهمات الفكرية لكلية الدراسات الإسلامية تجاه التزام دولة قطر بتنويع مواردها الاقتصادية. وتهدف هذه الجلسات النقاشية إلى إقامة منتدى لتبادل المعلومات المباشرة من الأطراف المعنية والمتخصصين في قطاع التمويل، من جانب، وتبادل أحدث المعارف العلمية، من ناحية أخرى، لتطوير أوجه التعاون بين الخبراء في هذا المجال والقيادات الفكرية من الأوساط الأكاديمية. 

وقد أقيمت هذه الفعالية، خلال العام الحالي، على شبكة الإنترنت بمشاركة أكثر من 100 خبير انتقوا بعناية من نخبة مختارة من قادة التمويل الإسلامي، وصناع القرار، وممثلي الوزارات، والمديرين التنفيذيين، والجهات التنظيمية، والقيادات الفكرية الأكاديمية والطلاب. وأدار الجلسات النقاشية الدكتور أحمد عيسان، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية ومنسق برنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد بالكلية، وهدفت هذه الجلسات إلى تعزيز استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية ودعم رؤية قطر الوطنية 2030 عبر عقد حوار مفتوح بين المشاركين مع إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتعزيز مشاركتهم في هذا القطاع.

وبدأ اجتماع الطاولة المستديرة، الذي عُقد تحت شعار "محفزات التحول الرقمي وآفاقه: هل المؤسسات المالية القطرية مستعدة لتبني التكنولوجيا المالية؟"، بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور سيد ناظم علي، مدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية. 

وبهذه المناسبة، صرَّح الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية، قائلاً: "لقد ساهمت هذه المناقشات في صقل فهمنا للواقع والتحديات الماثلة أمامنا، وساعدت بشكل أكبر على تسريع محفزات التحول الرقمي للتكنولوجيا المالية، مع الحد من المعوقات وتشجيع اقتصاد يتمتع بقوة أكبر ويلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع ويعزز الجهود التي تبذلها دولة قطر لكي تصبح المركز المالي الرئيسي في الشرق الأوسط."

وتحدث السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في كلمته الرئيسية، بإيجاز عن مظاهر التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر في هيكلة وتطوير منظومة مستدامة وقادرة على المنافسة عالميًا في مجال التكنولوجيا المالية منذ تشكيل فريق العمل الوطني للتكنولوجيا المالية في عام 2017. كما سلط الضوء على الحجم الحالي لأصول التمويل الإسلامي الذي بلغ 3.7 تريليون دولار بنهاية عام 2021، بينما وصلت أصول التكنولوجيا المالية الإسلامية إلى 49 مليار دولار بنهاية عام 2020، مع توقعات بوصولها إلى 128 مليار دولار بحلول عام 2022 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21٪. وذكر أن التمويل البيئي والاجتماعي والهادف لتعزيز الحوكمة والقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على التفاعلات المادية كانت من بين محفزات التكنولوجيا المالية. وأعرب عن دعمه لالتزام دولة قطر بالاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية الرامية لتنويع مواردها الاقتصادية والتي بدأت بشكل فعال مع إنشاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية في شهر أبريل 2020. وأكد على التزام مركز قطر للمال بجعل قطر مركزًا للتكنولوجيا المالية الإسلامية، و مركزًا مهمًا للتكنولوجيا المالية بشكل عام.

وأطلع الدكتور آر سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، المشاركين على اللبنات الأساسية للتحول الرقمي في مجال الوساطة المالية خلال الجلسة النقاشية الأولى. وشدد على أن القطاع بأكمله، وليس مجال الوساطة المالية فقط، يمر بتحول كبير وأن التكنولوجيا هي المحفز الأساسي لهذا التحول. وأكد كذلك على أن المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم تدرك حاجتها إلى التركيز على نوع مختلف من الابتكار، واستخدام وسائل التكنولوجيا الأفضل، والبنية التحتية الحديثة، وتحسين تجربة العملاء.

وذكر الدكتور عيسان أن أحدث تقارير أبحاث السوق تحدد منظومة التكنولوجيا المالية في خمسة مجالات هي: رأس المال البشري، واللوائح والنظم، ورأس المال النقدي، ورأس المال المادي، أي البنية التحتية، والطلب. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أحد المشاركين أن 90٪ من الوساطة المالية في قطر تتم من خلال البنوك وأنه يمكن ملاحظة الإمكانات الكبيرة لإنشاء "البنوك الرقمية" و "التمويل الجماعي" وتوفير "صناديق الحماية التنظيمية" من خلال التكنولوجيا التنظيمية. كما أيد ممثلو البنوك الإسلامية فكرة تطبيق صناديق الحماية التنظيمية وأكدوا أنه "على الرغم من أن البنوك الإسلامية قد تواجه صعوبة في تبني التكنولوجيا المالية، إلا أن الإمكانات الهائلة تكمن في أتمتة نظم الرقابة الشرعية."

واختُتمت الفعالية بتقديم منظمي الجلسة لملاحظات أكدوا خلالها على أن انتقال العديد من اقتصادات العالم إلى "الوضع الطبيعي الجديد" خلال مرحلة ما بعد الجائحة يساهم في خلق فرصٍ جديدة لتطوير التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم لأنها لا تبسط عملية تنفيذ المعاملات المالية فحسب، بل تقلل أيضًا من تكلفة هذه المعاملات بشكل كبير.

وقد دأبت كلية الدراسات الإسلامية على استضافة محاضرات ومؤتمرات عامة بهدف تعزيز فهم أعمق لمختلف الجوانب المتعلقة بالإسلام لدى جميع أفراد المجتمع على نطاقٍ واسعٍ. وتتفاعل المناقشات الثرية والمتعلقة بالقطاعات المهنية تفاعلاً مباشرًا مع برامج الماجستير والدكتوراه في التمويل الإسلامي التي تقدمها الكلية.