الدكتور يوسف حمد الإبراهيم | جامعة حمد بن خليفة
Hamad Bin Khalifa University

الدكتور يوسف حمد الإبراهيم

الدكتور يوسف حمد الإبراهيم

يتمتع الدكتور يوسف الإبراهيم بسيرة مهنية متنوعة وطويلة في مجالات العمل الحكومي والأكاديمي والاستثمار. فبعد حصوله علي درجة الدكتوراه من جامعة كليرمونت في ولاية كاليفورنيا، عمل بالتدريس في قسم الاقتصاد في جامعة الكويت وباحث في إدارة الاقتصاد التقني في معهد الكويت للأبحاث العلمية حيث شارك في العديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بخطط التنمية والسياسات الاقتصادية، كما عمل أيضًا في المعهد العربي للتخطيط. وبعد ذلك أصبح رئيسًا للمكتب الثقافي في واشنطن العاصمة ليعود بعدها في 1995 إلى الكويت ليتسلم منصب عميد كلية العلوم الإدارية.

وفي يوليو 1999، تم تعيين الدكتور الإبراهيم وزيرًا للتربية والتعليم العالي حتي فبراير 2001 حيث عُيّن بعد ذلك وزيرًا للمالية ووزيرًا للتخطيط ووزيرًا للدولة لشؤون التنمية الإدارية. وقدم استقالته من المناصب الوزارية في يناير 2003. كما عين بعد ذلك مستشارًا بدرجة وزير في ديوان رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2003 وانتقل بعدها إلي الديوان الأميري حتى فبراير 2021.

يشارك الدكتور الإبراهيم في العديد من المجالس، فهو عضو في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ونائب رئيس لجنة السياسات العامة فيه. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة انفستكورب الاستثمارية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة في الكويت، وعضو مجلس الأمناء منذ تأسيسها ورئيس لجنة التدقيق وعضو اللجنة التنفيذية فيها.

يشارك الدكتور الإبراهيم في مجلس أمناء معهد دول الخليج العربية في واشنطن ومجلس إدارة مجلس العلاقات الأميركية الكويتية. كما كان عضو في مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي ترأس مجلس إدارتها المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، لمدة 6  سنوات حتي أكتوبر 2020. وكذلك كان عضوًا في مجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية وعضوًا بمجلس إدارة إنجاز الكويت. وكان كذلك عضوًا ورئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار ، ونائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة المال للاستثمار.

يشارك د. الإبراهيم في العديد من الجمعيات المهنية مثل منتدى البحوث الاقتصادية، والجمعية الاقتصادية الكويتية، والجمعية الاقتصادية الأمريكية . للدكتور الإبراهيم العديد من المؤلفات والبحوث والدراسات والتقارير والكتب في قضايا الاقتصاد والمال والتنمية.