كلية القانون تستضيف محاضرة عن التمييز بين القانون البيئي وقانون تغير المناخ

استضافت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، الدكتورة كاثرين ماكنزي، خبيرة من كلية دبلن الجامعية وكلية هومرتون بجامعة كامبريدج، لإلقاء محاضرة حول كيفية التمييز السليم بين القوانين البيئية واللوائح المتعلقة بتغير المناخ.

وتركزت محاضرة الدكتورة ماكنزي على أهمية التمييز بين التنوع البيولوجي والغابات والزراعة، والنقاش الدائر حول المناخ في مجال القانون البيئي الدولي، كما شاركت أيضًا رؤيتها فيما يخص الحاجة الماسة للوضوح وحُسن التوجيه في وضع وإنفاذ المعايير القانونية في هذا المجال المُعقد.

وتحدثت الدكتورة ماكنزي بتفصيل عن وجهة نظرها فيما يتعلق بالتطور المستمر في مجال القانون البيئي الدولي، وتطرقت إلى أوجه التداخل بينه وبين لوائح تغيُر المناخ.

وافتتحت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، المحاضرة بكلماتٍ ترحيبية، بينما أدار الدكتور داميلولا أولاوي، الأستاذ والعميد المشارك للبحوث، وأستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة، النقاش مع الدكتورة ماكنزي.

وقالت الدكتورة كارامانيان في تعليقها على المحاضرة: "لقد أصبح التمييز بين التشريعات البيئية والمناخية غير واضحًا في السنوات الأخيرة، مما يعني أنه من الضروري إدراك حقيقة أن هذه المجالات تتطلب اعتباراتٍ فريدة إلى حدٍ كبير، وتؤكد استضافتنا للدكتورة ماكنزي لإلقاء هذه المحاضرة على التزام كلية القانون بالتصدي للتحديات القانونية الحالية برؤية مستقبلية والعمل بشكل وثيق مع شركاء محليين ودوليين رفيعي المستوى للمساعدة في صقل الخبرات وبناء القدرات البحثية في قطر وخارجها".

وتقدم كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة خبرات ثرية ومتنوعة في القضايا القانونية المعاصرة ذات الأهمية البالغة لدولة قطر والمنطقة وخارجها، ويواصل أعضاء هيئة التدريس فيها العمل عن كثب مع شركاء محليين ودوليين رفيعي المستوى، للمساعدة في بناء وصقل الخبرات والقدرات البحثية. كما تحرص الكلية على تشجيع طلابها باستمرار على استخدام التفكير النقدي لتوقع وحل القضايا القانونية المعقدة تواكبًا مع سياسة الكلية التي تتجاوز فيها العملية التعليمية حدود الفصول الدراسية.