استضاف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع الرابطة القطرية لمهندسي التآكل والمواد، ندوة تفاعلية عبر الإنترنت لإحياء يوم التوعية بالتآكل، وهو حدث دولي يصادف يوم 24 أبريل من كل عام. وكان الحد من تأثير التآكل للحفاظ على البيئة محور المناقشات خلال هذه الندوة.

وشهدت الندوة مشاركة متحدثين دوليين من قطاع النفط والغاز، وخبراء من كيانات أكاديمية وبحثية قدموا أحدث الأبحاث حول التحديات التي تواجه عملية إدارة التآكل والحماية من حدوثه. وتبادل الحضور، الذين مثلوا العديد من القطاعات الصناعية الرئيسية في قطر، الرؤى حول كيفية حل مشاكل التآكل الشائعة التي تواجه البلاد، والتي تكلف دولة قطر 7.8 مليار دولار سنويًا، وفقًا للتقديرات الصادرة عن الجمعية الوطنية الدولية لمهندسي التآكل. 

وقالت الدكتورة حنان فرحات، مدير أبحاث أول بمركز التآكل التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ورئيس الرابطة القطرية لمهندسي التآكل والمواد: "حتى الآن، لا يزال التآكل يُمثِل مشكلة رئيسية في الشرق الأوسط يتم التغاضي عنها. وغالبًا ما يتم التقليل من تأثير التآكل، ولا يزال النهج المتبع في التعامل مع قضايا التآكل في المنطقة تفاعليًا وليس استباقيًا. ويُعدُ رفع مستوى الوعي بتأثير التآكل على اقتصادنا ومواردنا الطبيعية وحياتنا وسلامتنا أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحقيق الاستدامة."

وعبَّر المهندس ياسر أبو العمرين، وهو عضو نشط في الرابطة، عن ارتياحه لحصول التآكل على قدر أكبر من الاهتمام في قطر والمنطقة. وقال: "أدى وجود رابطة لمهندسي التآكل ومركز للتآكل في قطر إلى التركيز بشكل أفضل على هذه القضية، وأوجد حوارًا بين القطاع الصناعي والأوساط البحثية كنا في أشد الحاجة إليه. وقد تمكن الطرفان من توحيد الجهود لحل قضايا التآكل التي نواجهها في قطر."

ويُعدُ التآكل مصدر قلق كبير لمعظم التطبيقات الصناعية في قطر، بما في ذلك في قطاع الطاقة، ومحطات التحلية، والبنية التحتية، والمواصلات، والدفاع، ويمثل أحد أكبر مصادر النفقات للاقتصادات الوطنية. 

ومنذ إنشائه في عام 2019، يركز مركز التآكل التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تبادل المعرفة المتعلقة بهندسة التآكل واختيار المواد من خلال الندوات والمنتديات وورش العمل التي يقودها خبراء متخصصون. كما يدعم المركز القطاع الصناعي في الدولة، من خلال خبراته في مجال التآكل وهندسة المواد، لحماية الأصول ومعالجة قضايا التآكل. ويشمل ذلك تطوير خطط إدارة التآكل وتوحيد عملية اختيار المواد.

وتجدر الإشارة إلى أن الرابطة القطرية لمهندسي التآكل والمواد هي إحدى الرابطات المسجلة تحت مظلة جمعية المهندسين القطرية. وتعتمد الركائز الأساسية للرابطة على سلامة الأصول وحماية البيئة والتوحيد القياسي. وهي أيضًا منصة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التآكل وهندسة المواد، حيث تهدف إلى إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين قطاع الصناعة والكيانات البحثية في قطر.

وأضاف الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: "نحن في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة نؤمن بأهمية التعاون بشكلٍ مباشر مع الجهات المعنية في دولة قطر وحول العالم لتقديم حلول ملموسة للتحديات الكبرى المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة. ويدخل تعزيز الاستدامة من خلال معالجة التآكل في صميم العمل الذي يقوم به مركز التآكل. وتركز بعض المشاريع التي ننفذها على تقييم المتانة والطلاءات المستخدمة للحماية من التآكل، بينما تركز دراسات أخرى على إدارة سلامة خطوط الأنابيب. بالإضافة إلى ذلك، لدينا العديد من مشاريع البحوث والتطوير الجارية مع عدد من شركات النفط والغاز."

ومن بين مبادراته الرامية لدعم القطاع الصناعي في الدولة، يُجري معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة محادثات مع الجهات المعنية الوطنية لجمع البيانات الأولية حول متانة وحالة بعض الهياكل الخرسانية المسلحة في قطر، وتطوير نظام لمراقبة حالة المباني والجسور الخرسانية.

للمزيد من المعلومات عن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، يُرجى زيارة: qeeri.hbku.edu.qa.