استضافت جامعة حمد بن خليفة مناقشة عامة مع فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، بتاريخ 9 يونيو. وشددت المحاضرة التي ألقتها على ضرورة حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع باعتبار ذلك من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان والسلم والأمن وإرساء السلام والتنمية والأجندات الإنسانية.

وعُقدت هذه الفعالية تحت عنوان "الوساطة لحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح"، بالتعاون بين كلية السياسات العامة وكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة. وأدار الدكتور سلطان بركات، الأستاذ في كلية السياسات العامة، النقاش التفاعلي الذي ضم أطرافًا معنيةً رئيسيةً من قطر، والأمم المتحدة، وأطرافًا دولية، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حمد بن خليفة، والطلاب، وأعضاء من مجتمع المدينة التعليمية على نطاقٍ أوسع.

وفي ضوء المخاطر المتزايدة التي تواجه الأطفال في مناطق النزاع، ناقشت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة التحديات المرتبطة بإدراج مهام محددة لحماية الأطفال وإيلاء الأولوية لها في عمليات السلام والمفاوضات والاتفاقات. وتناولت غامبا، التي طرحت وجهة نظر الأمم المتحدة، العمل الذي يقوم به مكتبها، بصفته المناصر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة في مجال حماية ورفاهة الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح. ويشمل ذلك الجهود المبذولة لتعزيز عمليات التبادل بين مجتمعات حماية الأطفال والوساطة على نطاق أوسع.

وأشارت غامبا إلى أهمية إدراج حقوق الأطفال واحتياجاتهم في جهود الوساطة وبناء السلام لضمان تحقيق السلام المستدام. وأكدت على أن الأطفال يجب أن يظلوا دائمًا في صميم الجهود المبذولة لبناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة.

وفي أعقاب انتهاء الفعالية، قال الدكتور سلطان بركات، الأستاذ بكلية السياسات العامة: "نحن نقدر بشدة مشاركة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة لرؤيتها حول التحديات التي تواجه جهود حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة. وقد سررنا بالحصول على فرصة لمناقشة كيف يمكن لجامعة حمد بن خليفة أن تدعم مهمة مكتبها وأن تكون جزءًا من تعزيز الجهود الجماعية المتضافرة من خلال مبادراتنا التعليمية والبحثية. وتشمل هذه الجهود الكفاح للحيلولة دون وقوع النزاعات والتسوية السلمية لها."

من جانبها، قالت سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون: "من منظور قانوني، قطر هي إحدى الدول الموقعة على المعاهدات الرئيسية التي تنشئ إطارًا قويًا لحماية حقوق الأطفال أثناء النزاع. ونحن ندرك دور التعليم والبحوث في وضع حد للانتهاكات الجسيمة، حيث يمكن أن يساعدان في تعزيز السياسات وآليات تنفيذها بالإضافة إلى زيادة الوعي ودعم عملية بناء القدرات."