شارك ثلاثة من كبار علماء معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، مع الوفد القطري في النسخة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي عُقد مؤخرًا بمدينة كاتوفيتش البولندية. وعرض العلماء العمل الذي يؤديه المعهد في مجالات أبحاث الطاقة، والبيئة، والأمن المائي، وتطويرها. 

وشارك محمد أيوب، الذي يرأس برنامج جودة الهواء وتغير المناخ بالمعهد، والدكتورة هدى السليطي، التي ترأس فريق المياه بالمعهد، في فعالية جانبية نظمتها وزارة البلدية والبيئة خلال المؤتمر، حيث تناولا البحوث المرتبطة بالأمن المائي، وجودة الهواء، والأمن الغذائي في قطر في سياق تغير المناخ. وسلطت الدكتورة فيرونيكا برموديز، مدير أبحاث طاقة أول في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، الضوء على البحوث التي يجريها المعهد لتطوير طرق تعزيز الطاقة المستدامة والمتجددة في البلاد.

وسلطت الدكتورة السليطي الضوء على تحديات الأمن المائي التي تواجه قطر في سياق تغير المناخ، حيث ذكرت أنه بالإدارة السليمة يمكن لقطر أن تتجنب العجز المائي المتوقع في عام 2050. كما تحدثت عن المخاطر المتزايدة لمحدودية الموارد التي يفرضها التغير المناخي، وأبحاث التكنولوجيا المُكيَفة، التي تُجرى في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. ولفتت السليطي الانتباه إلى تطوير مواد متقدمة لتحلية المياه ومعالجتها تتميز بكفاءة استخدامها للطاقة وفعاليتها من حيث التكلفة، بما في ذلك تكنولوجيا أغشية الترشيح، وتكنولوجيا تحلية المياه الجديدة.

وتحدث أيوب عن تأثير تغير المناخ على الأرصاد الجوية وجودة الهواء في قطر. وأشار إلى أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يركز على بناء المعرفة وتطوير القدرات فيما يتعلق بقضية فهم أهمية قضية تلوث الهواء والتعامل معها، وتقييم أثر تلوث الهواء في قطر. وتناول كذلك ارتفاع وتيرة العواصف الرملية والترابية والأمطار على مدار العقد الماضي، وسلط الضوء أيضًا على توجه زيادة كميات الأتربة في الغلاف الجوي للمنطقة. 

وخلال جلستها، سلطت الدكتورة برموديز الضوء على العلاقة القوية بين تغير المناخ وأمن الطاقة بالنسبة لدولة قطر. وأوضحت أن الطاقة المتجددة قد خضعت لتحول مثير خلال السنوات الأخيرة الماضية؛ وأن تكلفة الطاقة الشمسية قد انخفضت بنسبة حوالي 70 بالمائة خلال تلك الفترة، وأنها تمثل مسارًا مقنعًا اليوم لدورها في تقليل البصمة الكربونية والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل إضافي.       

وتناولت الدكتورة برموديز بالتفصيل الجهود التي يبذلها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من أجل تطوير تقييم الموارد الشمسية في قطر، ووضع خريطة تقديرية لتلك الموارد دعمًا للجهات المعنية الوطنية في تحقيق أهدافها الرامية لدمج الطاقة الكهروضوئية الشمسية في شبكة الإمدادات الكهربائية. وتحدثت أيضًا عن تأثير طرح السيارات الكهربائية في السوق وفقًا لمبادرة السيارات الصديقة للبيئة من وجهة نظر شبكة الطاقة الكهربائية، وكيف حدد المعهد التحديات والصعوبات المرتبطة بهذه الخطوة من أجل تقديم دعم استباقي لاقتصاد البلاد. 

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، قائلًا: "لقد وفرت هذه الفعالية فرصة رائعة لمعهدنا. ونحن ملتزمون، برفقة شركائنا الوطنيين الآخرين مثل وزارة البلدية والبيئة، بتمكين قطر من التصدي للتحديات الكبرى التي تواجهها في مجالات الطاقة، والمياه، والبيئة. وقد تشرفنا حقًا بمشاركة ثلاثة من كبار علمائنا في تلك الفعالية المهمة، ضمن الوفد القطري."

وأضاف السيد عبدالهادي المري، مدير قسم تغير المناخ في وزارة البلدية والبيئة، بقوله: "يؤدي معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة دورًا رئيسيًا في توفير فهمٍ علميٍ أفضل للتحديات البيئية التي تواجه دولة قطر، بضمن تحديات التغير المناخي، وذلك بفضل علمائه الماهرين وإمكانياته الفريدة من نوعها. ويُشَكِل المعهد شريكًا مهمًا لنا، وستساعدنا خبراته الفنية في تنفيذ الحلول المناسبة لدولة قطر. ونحن سعداء لأنهم كانوا جزءًا من وفدنا المشارك في النسخة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والذي تضمن شركاء محليين آخرين." 

ويهدف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إلى التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والمنطقة عبر إجراء بحوث رائدة وتوفير بيانات دقيقة ووافية قد تؤثر على صناعة السياسات الخاصة بالمشاريع الوطنية المستقبلية واسعة النطاق الرامية لتعزيز ممارسات الاستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحقيق الأمن المائي وأمن الطاقة.