في العاشر من مارس الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارًا رسميًا بتصنيف دولة قطر حليفًا رئيسيًا من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتصبح بذلك الدولة الثامنة عشرة التي حصلت على هذا التصنيف وثالث دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بعد الكويت والبحرين.

وتوافق هذا التصنيف مع بيان أدلى به الرئيس بايدن إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إبان زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في أواخر يناير 2022. وخلال الزيارة التي جرت بتاريخ 31 يناير 2022، أرسل الرئيس بايدن خطابًا إلى الكونجرس الأمريكي يشير فيه إلى نيته إجراء هذا التصنيف. وفي الرسالة، أقر الرئيس بايدن "بمساهمات قطر المتواصلة في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة في منطقة القيادة المركزية الأمريكية" واعترف بأن للولايات المتحدة "مصلحة وطنية في تعميق التعاون المشترك في مجال الدفاع والأمن مع دولة قطر."

وبالتالي، فإن هذا التصنيف له أساس تاريخي بسبب دعم قطر لأهداف السياسة الخارجية الأمريكية، مثل استضافة قاعدة العديد الجوية وتقديم دعم مالي كبير لها، والمشاركة الشاملة لدولة قطر في القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية، بما في ذلك مساعدتها مؤخرًا في نقل الآلاف من الأفغان وقدرتها على العمل كوسيط فعال في المواقف الحرجة. كما أن للتصنيف بعد مستقبلي حيوي حيث يبشر بتوثيق العلاقات وتعزيزها بين الولايات المتحدة وقطر.

الاعتبارات القانونية  

ما الأسس القانونية لهذا التصنيف وما هي انعكاساته على دولة قطر؟ بموجب قانون فيدرالي، يتمتع الرئيس الأمريكي بسلطة أحادية لتعيين دولة حليفة رئيسية من خارج حلف الناتو بشرط أن يتلقى الكونجرس إخطارًا كتابيًا قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ تفعيل هذه الخطوة. وكما ذُكِرَ بوضوح، فإن هذا التصنيف وحده لا يجعل قطر عضوًا في الناتو، وبالتالي لا تنطبق التزامات الأمن الجماعي ومزايا الدفاع المشترك بموجب قوانين حلف الناتو على قطر.  

ومع ذلك، بالإضافة إلى الاعتراف بالعلاقات العسكرية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة، فإن تصنيف دولة قطر كحليف رئيسي من خارج حلف الناتو يضمن لها فوائد كبيرة فيما يتعلق بتجارة الأسلحة والمعدات الدفاعية والتعاون الأمني. فقد باتت قطر مؤهلة الآن للحصول على قروض من الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى إمكانية تبادل الأبحاث وبرامج التدريب والتطوير، وتحديد أولوية للمعدات العسكرية الأمريكية والقدرة على تقديم عطاءات للفوز ببعض العقود الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية.

السياق الإقليمي

استفادت أطراف رئيسية إقليمية أخرى من هذا التصنيف من قبل. وتلقي تجربتهم الضوء على أهمية العلاقة العسكرية والدفاعية مع الولايات المتحدة، لا سيَّما بالنظر إلى الأحداث العالمية الأخيرة. فعلى سبيل المثال، استفادت دولة الكويت من مبيعات الأسلحة من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الذي عزز قدرات الجيش الكويتي. وقدمت إدارة بايدن دعمًا بقيمة مليار دولار لفيلق المهندسين بالجيش الأمريكي وشركات أمريكية أخرى لبناء مقر جديد لوزارة الدفاع في الكويت. وتمكّن المبادرة التدريبية "البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري" الطلاب الكويتيين من تلقي التدريب في المؤسسات العسكرية الأمريكية بأسعار مُخفضَّة. ويعد بناء القدرات أحد المحفزات الرئيسية للتعاون، ويمكن أن يكتسي أهميةً كبيرةً لدولة قطر، حيث أن نظامها الدفاعي حديث العهد نسبيًا وقادر على أداء دور مؤثر بسبب قرب الدولة من المناطق الحيوية ودورها كوسيط فاعل في المنطقة. وبعبارة أخرى، سيكون لهذا التصنيف فوائد حيوية على المدى الطويل لدولة قطر. 

ويشير التصنيف بالتأكيد إلى إمكانية توثيق علاقات التعاون وتعزيزها بين الولايات المتحدة وقطر. ويخبرنا التاريخ أن هذه التصنيفات تعود بالنفع على الطرفين في نهاية المطاف، وفي حالة قطر، يبشر تفاعلها المتزايد مع الولايات المتحدة بتعزيز مكانتها كدولة تضطلع بدور رائد في الحفاظ على الأمن بمنطقة الشرق الأوسط.

* تشغل سوزان كارامانيان منصب عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بينما تدرس شريفة أهين في برنامج 'دكتور في القانون' الذي تقدمه الكلية. 

ملاحظة:
هذا المقال مقدَّم من إدارة الاتصال بجامعة حمد بن خليفة نيابةً عن الكاتب. والآراء الواردة في هذا المقال تعكس وجهة نظر الكاتب، ولا تعكس بالضرورة الموقف الرسمي للجامعة.