عقد خبراء من كليتي القانون والسياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة حلقة نقاشية في 15 مارس لبحث التداعيات القانونية والسياسية للصراع بين روسيا وأوكرانيا على مستوى العالم، حيث أدارت سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، والدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، النقاش الذي ضم أعضاء من هيئة التدريس الذين بحثوا في دور القانون الدولي والعوامل الجيوسياسية مثل تعدد أطراف الصراع وأمن الطاقة، ومستقبل الاستثمار الأجنبي والتجارة العالمية. 

وقد ناقش الدكتور إلياس بانتكاس، أستاذ القانون الدولي بكلية القانون، شرعية استخدام القوة وسبل الانتصاف في حالة انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الحالة القانونية للأراضي التي يسيطر عليها المتمردون، وتناولت الدكتورة كا لوك ييب، الأستاذ المساعد في كلية القانون، المبادئ التشغيلية للمحكمة الجنائية الدولية، وتطرقت إلى سبل فهم مساحة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والجرائم المحتمل البت فيها. 

وأبدى الدكتور أندرياس ريكيمر، الأستاذ في كلية السياسات العامة، استنادًا إلى خبرته في المناصب العليا في الأمم المتحدة، ملاحظاته حول تأثير الصراع على الأمم المتحدة وجهودها الحالية في القضايا متعددة الأطراف، مثل تغير المناخ. 

أما الدكتور داميلولا أولاوي، الأستاذ المشارك والعميد المشارك للبحوث في كلية القانون، فقد تناول كيف أعطى الصراع أسواق الطاقة الفرصة لإعادة النظر في علاقاتها مع روسيا بوصفها موردًا وكيف أظهرت قطر أهمية موثوقيتها في توريد الطاقة خلال حصار 2017-2021، إذ تستكشف الدول الآن سبل استخدام موارد الغاز الطبيعي المسال في تلبية إمدادات الطاقة، وشدَّد الدكتور أولاوي على ضرورة دمج حقوق الإنسان في قطاعيّ النفط والغاز.

كما تطرقت الدكتورة كيم مولوني، الأستاذ المساعد في كلية السياسات العامة، الإجراءات التي اتخذها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الأساسية الفورية لأوكرانيا من خلال تدابير مثل مدفوعات الإقراض في حالات الطوارئ. 

وقدّم الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ المشارك في كلية القانون والعميد المشارك في الشؤون الأكاديمية، لمحة عامة عن قضايا التجارة مع التركيز على سعي عددٍ من الدول لسحب وضع روسيا بأنها «دولة أولى بالرعاية» وتداعيات ذلك إلى جانب العقوبات في ضوء النظام الحالي لمنظمة التجارة العالمية، كما ألقى ديميتروبولوس نظرة مُتفحصّة على بعض سوابق استخدام التدابير الضرورية لحماية المصالح الأمنية بموجب المادة 21 من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات).

وقالت العميد كارامانيان تعليقًا على الفعالية: "وضعت الحلقة النقاشية الصراع في سياق قانوني، وخرجت بأكثر من ذلك عبر دراسة أثر الصراع الحاسم في تشكيل الحوكمة العالمية والنظام القانوني الدولي في عالم ما بعد الحرب الباردة. أتقدم بجزيل الشكر لأعضاء هيئة التدريس في كلية القانون على تزويدنا برؤى مدروسة وكلية السياسات العامة لإفادتنا بخبراتهم في مجال الحوكمة العالمية".

ومن جانبه أضاف الدكتور بال: "يمثل الحجم الهائل للصراع ومستوى العدوان تحديات عديدة للحوكمة العالمية وللتعاون متعدد الأطراف كما نألفه، وبينما يسعى مجتمعنا الأكاديمي والمجتمع الأوسع لفهمه بشكلٍ أفضل، فإن كليات جامعة حمد بن خليفة في وضع يسمح لها بتقديم تحليل متعدد التخصصات للدروس المهمة التي يمكن أن تساعد في تشكيل ذلك الفهم". 

سلطت الحلقة النقاشية الضوء على التزام جامعة حمد بن خليفة باستضافة المحاضرات والندوات والمؤتمرات التي تثير النقاش وتستفز الفكر وتعزز إيجاد الحلول المبتكرة. لمعرفة المزيد حول كلية الحقوق وأنشطتها وفعالياتها، يرجى زيارة cl.hbku.edu.qa ولمعرفة المزيد حول كلية السياسات العامة وأنشطتها وفعالياتها، يرجى زيارة cpp.hbku.edu.qa.