نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ندوةً عبر الإنترنت تناولت التحديات والتطورات الجديدة في مجال التعاقدات العامة وسلطت الضوء على سُبل استفادة المؤسسات الحكومية من عملية التعاقدات العامة واستخدامها بشكل استراتيجي لتشجيع الابتكار على مستوى القطاع العام، بالاعتماد على تجارب من دولة قطر والولايات القضائية في جميع أنحاء العالم.

بدأت الندوة بإلقاء سوزان كارامانيان، عميد الكلية، لكلمة رحبت فيها بالمشاركين، وأعقبتها مجموعة من المحاضرات والعروض التي اتخذت توجهًا دوليًا بمشاركة نخبة رائعة من المتحدثين ضمت خبراء حكوميين وفنيين وأكاديميين قانونيين ركزت مداخلاتهم على كيف يمكن للتعاقدات العامة، التي تتم بطريقة فعالة وشفافة، أن تلبي الأهداف الثانوية للسياسات، وتؤدي إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين الخدمات العامة.

وحلل الدكتور ستيفن إل شونر، أستاذ كرسي ناش وسيبينيك في قانون التعاقدات الحكومية بكلية القانون في جامعة جورج واشنطن؛ والسيد إيوانيس بيترو، مسؤول شكاوى المشتريات في البنك الأوروبي للاستثمار، القضايا من منظور مقارن مع التركيز على الأطر التشريعية والتطورات في الولايات القضائية التي ينتميان إليها، حيث قدما ثروة هائلة من التجارب في كلماتهم. وناقشت السيدة إيمان الكواري، رئيس قسم التكنولوجيا المبتكرة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، أهمية تبني الوسائل الرقمية، بما في ذلك التعاقدات الإلكترونية، والإجراءات التي تتخذها الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مناقصات القطاع العام، بالإضافة إلى استخدام الحكومة للنماذج الرقمية. 

وقدمت الجلسة رؤية متعمقة حول العلاقات بين المعايير القانونية والأخلاقية والمهنية وأفضل الممارسات في مجال التعاقدات العامة. وأدار الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، العميد المشارك للشؤون الأكاديمية بكلية القانون ومؤسس سلسلة ندوات القانون والتكنولوجيا، الندوة وما تلاها من جلسة حوارية تفاعلية مع الحضور. وركزت الجلسات على الابتكار والتطورات التقنية التي تحدث في قطر والمنطقة والعالم، وكيف تؤثر هذه التطورات على القانون.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور ديميتروبولوس: "تعكس سلسلة ندوات القانون والتكنولوجيا أبحاثنا والفلسفة التعليمية التي نتبناها في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، والتي تهدف إلى تناول القضايا القانونية المعاصرة، على غرار تلك المتعلقة بالتكنولوجيا المبتكرة والرقمية، بما في ذلك سلاسل البيانات والذكاء الاصطناعي، مع التوصل إلى فهم عميق لأسسها الاجتماعية وآفاقها المستقبلية." 

وكانت آخر ندوة عُقدت ضمن هذه السلسلة قد تناولت الآثار القانونية للأعمال الفنية التي ينتجها فنانو المدينة التعليمية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، صرَّحت سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، قائلةً: "استهدفت مناقشاتنا الجمع بين معارف المتخصصين والأكاديميين لإلقاء الضوء على الدور المحتمل الأوسع والأعمق الذي يمكن أن تؤديه التعاقدات العامة. وتماشيًا مع هدفنا الذي يرمي إلى أن تكون كلية القانون وثيقة الصلة بالمجتمع في الأبحاث التي تجريها والبرامج الأكاديمية التي تقدمها، فإننا نعتقد أن هذه المناقشات تسلط الضوء على أفضل الممارسات المهمة التي يمكن أن تساعد المتخصصين في القطاع العام على تبني نهج استباقي إزاء الابتكار في هذا القطاع."

وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد للتقدم بطلبات التسجيل للالتحاق بالبرامج الأكاديمية التي تطرحها كلية القانون هو 15 مارس 2022 بالنسبة للمواطنين القطريين والمقيمين الذين يرغبون في التقدم للدراسة في هذه البرامج.