عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة أول محاضرة من سلسلة 'محاضرات الدكتور كلينتون فرانسيس حول مزاولة المهن القانونية'، بتاريخ 28 نوفمبر، بحضور نخبة متميزة من الخبراء المتخصصين في مجال القانون والمدعوين، وذلك بما يتماشى مع هدف الكلية المتمثل في قيادة وتشكيل الحوار حول أسس وقواعد مزاولة المهن القانونية في دولة قطر.

وأطلقت الكلية هذه السلسلة من المحاضرات تكريمًا للدكتور كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس للكلية الذي يشغل حاليًا منصب أستاذ في كلية بريتزكر للقانون بجامعة نورثويسترن الأمريكية. وقد صُممت المحاضرات، المزمع عقدها بصفة سنوية، بحيث تستقطب اهتمامًا متزايدًا بالقواعد التي تحكم ممارسات القانون، من حيث جوهرها وتطبيقاتها. وتسعى هذه المحاضرات إلى الاحتفاء بالدكتور فرانسيس وإسهاماته لكلية القانون، التي تحتفل بمرور ست سنوات على إنشائها.

وسلطت المحاضرة الافتتاحية، التي قدمها السيد محمد عيسى المناعي، المستشار العام وأمين سر مجلس إدارة شركة قطر للطاقة، الضوء على مسؤولية المحامين في ممارسة قواعد الاستدلال بطريقة منطقية وموضوعية وأخلاقية في مجموعة مختلفة من الظروف، بما في ذلك العديد من الحالات التي تثير معايير متضاربة. ويتمتع المناعي، الذي يُعدُ واحدًا من أبرز المحامين في قطر، بخبرة واسعة في مجالات حوكمة الشركات، وتسوية النزاعات، ومعاملات الشركات والمشاريع المشتركة. وقد طرح المناعي، خلال المحاضرة، ملاحظاته حول سلوك المحامين وطبيعة الممارسات القانونية في الشركات والمؤسسات العامة والتجارية.

وعلَّق الدكتور فرانسيس على المحاضرة التي ألقاها السيد محمد المناعي وركز على تأكيده على الدور الفريد الذي يؤديه المحامي باعتباره وكيلاً مؤتمنًا لموكليه. كما أدارت سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، جلسة النقاش التفاعلية مع الحضور التي طرح خلالها المشاركون في الجلسة أسئلة صعبة حول أفضل الطرق الممكنة لتشجيع السلوكيات الأخلاقية في أماكن العمل.

وبهذه المناسبة، صرَّحت كارامانيان، قائلةً: "نحن سعداء بانطلاق سلسلة محاضرات الدكتور كلينتون فرانسيس حول مزاولة المهن القانونية. ويشرفنا للغاية مشاركة العميد المؤسس للكلية، الدكتور فرانسيس؛ بالإضافة إلى السيد محمد المناعي، أحد أبرز المحامين في قطر وأكثرهم خبرة، معنا في المحاضرة الافتتاحية لتبادل وجهات نظرهم حول هذه المسألة المهمة للمحامين وطلاب القانون، على حدٍ سواء. وتسعى كلية القانون إلى تعزيز التركيز على المهنية والاحترافية في مزاولة القانون، حيث سيعود هذا الأمر بالنفع على أفراد المجتمع عندما يلتزم المحامون باتباع أرقى المعايير الأخلاقية في نهاية المطاف."

وقد دأبت كلية القانون على عقد فعاليات لتناول المسائل القانونية المستجدة ذات الصلة بدولة قطر. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: cl.hbku.edu.qa