عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مؤخرًا، ندوة عبر الإنترنت تناولت الأهمية المتزايدة للوساطة باعتبارها أحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.

وتُمَكِن الوساطة الأطراف المتنازعة من اختيار وسيط محايد لمساعدتها في تسوية خلافاتهم. وتناولت الندوة بيئة الوساطة في قطر لا سيَّما في أعقاب مصادقة قطر على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة وتبني محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لقواعد الوساطة مؤخرًا. واستعرضت الندوة وجهات نظر من الأوساط الأكاديمية والمتخصصين القانونيين على حد سواء، حيث مثَّل محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات القاضي إدوين جلاسجو، الحاصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة برتبة ضابط في الإمبراطورية البريطانية وهو أيضًا وسيط متخصص في تسوية النزاعات؛ والسيد كريستوفر غراوت، رئيس قلم المحكمة. وأثرت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون؛ والدكتور زاخاري كالو، الأستاذ بالكلية، النقاش بخبراتهم ورؤاهم فيما يتعلق بالأشكال القضائية والبديلة لتسوية المنازعات.

وأشار الخبراء القانونيين البارزين إلى دور الوساطة في تسوية العديد من مجالات النزاع، وتناولوا مزايا الوساطة مقارنة بالإجراءات الأخرى لتسوية المنازعات مثل التقاضي والتحكيم. وتُمكن الوساطة الأطراف المتنازعة من الحفاظ على علاقاتهم مع تسوية خلافاتهم إلى جانب احترام الخصوصية والسرعة وانخفاض التكاليف. وتُسهل قواعد الوساطة، التي أطلقتها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في عام 2020، عملية الوساطة عبر إرساء طرق اتفاق الطرفين على الوساطة، ووضع المعايير المتعلقة بتعيين الوسيط، وضمان سرية عملية الوساطة.

واستدعى المتحدثون خبراتهم لمناقشة وضع خدمات الوساطة في البيئة التجارية بدولة قطر خلال فترة انتشار جائحة كوفيد-19. وسلطت المناقشات الضوء على قدرة محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على العمل عبر الإنترنت باعتبارها من المميزات المهمة للمحكمة، لا سيَّما في دعاوى التحكيم والوساطة.

وتحدثت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، بعد انتهاء الندوة فقالت: "غالبًا ما تنشأ الخلافات عند ممارسة الأنشطة التجارية. وفي ظل الدور الرائد الذي تؤديه دولة قطر لتعزيز خدمات الوساطة في المنطقة، أكدت مناقشاتنا على التزام كلية القانون بالتسوية الفاعلة والكفؤة للنزاعات عبر الوساطة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية نظرًا لكونها من العناصر المهمة لتسوية النزاعات. ويتيح تعاوننا المتواصل مع المحكمة، التي تُعدُ من الهيئات الرئيسية في القطاع القضائي بدولة قطر، لنا إمكانية تعزيز المعارف وبرامج التعليم والتدريب القانونية العملية."

بدوره، تحدث كريستوفر غراوت، رئيس قلم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، عن أهمية الوساطة لدولة قطر فقال: "ما نعرفه من واقع التجربة في بلدان أخرى حول العالم هو أن الوساطة تؤدي دورًا حيويًا في حل النزاعات لدرجة تجعل اللجوء إلى الطرق الأكثر رسمية لتسوية المنازعات، سواء من خلال التحكيم أو التقاضي، غير ضروري. وهذا أمر يستحق الترحيب والتشجيع لأنه يحقق الفائدة لجميع الأطراف المعنية، وهذا هو السبب وراء إطلاق محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات القاضي لخدمة الوساطة في عام 2020. وللأسباب التي طُرحت خلال الندوة، أشجع بشدة أطراف النزاعات على التفكير في الاستفادة من خدمات الوساطة بدلاً من التوجه مباشرة إلى المحاكم."

لمعرفة المزيد عن كلية القانون وأنشطتها وفعالياتها، تفضل بزيارة cl.hbku.edu.qa.