شكلت الجهود القطرية الرامية لتعزيز الاستخدام المستدام لتكنولوجيا المياه والطاقة والغذاء محور النقاش في ورشة عمل للخبراء عقدتها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا، بهدف تعزيز التعاون بين الباحثين المتخصصين في دراسة علاقة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء في قطر والمملكة المتحدة.

واستعرضت ورشة "توطين الابتكار في الربط بين المياه والطاقة والغذاء بدولة قطر"، التي نُظِمت بالشراكة مع معهد الدراسات المتقدمة بجامعة بيرمنجهام، الجوانب القانونية والإدارية للحوار المرتبط بعلاقة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء. ووفرت الفعالية كذلك منصةً لتبادل المعلومات حول كيفية استيعاب تكنولوجيا المياه والطاقة والغذاء بشكل مناسب وتكييفها مع الظروف المحلية بدولة قطر. وتناولت المناقشات عوامل التمكين والعقبات التي تواجه أنشطة تكييف الربط بين المياه والطاقة والغذاء في قطر، بالإضافة إلى الأدوات القانونية المبتكرة، والموارد، وأفضل الممارسات الأخرى التي يمكن أن تساعد في دفع عملية تطبيق التكنولوجيا والحلول ذات الصلة في البلاد إلى الأمام.   

وقد شارك الدكتور داميلولا إس أولاوي، الأستاذ المشارك بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة؛ والدكتور والترز نسوه، المحاضر بكلية القانون في جامعة بيرمنجهام، في تطوير المحتوى الذي قُدِّم خلال الورشة. وحفز تعاونهما بدوره المناقشات الجارية بخصوص إمكانية إجراء المزيد من الأبحاث المؤسسية ومتعددة التخصصات بين الباحثين البريطانيين والقطريين المتخصصين في دراسة علاقة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء. كما وفرت الورشة للمشاركين البارزين من القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية فرصًا لعرض وجهات نظرهم حول تطبيق تكنولوجيا الربط بين المياه والطاقة والغذاء في قطر ونشرها واستيعابها. وشهدت الورشة كذلك مشاركة متعاونين من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وشركة بلدنا، ونادي المدينة التعليمية للجولف، والمعهد النيجيري للدراسات القانونية المتقدمة، وغيرها من المؤسسات الأخرى.   

وبهذه المناسبة، صرحت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، قائلةً: "كان عقد هذه الفعالية مهمًا لعدة أسباب، حيث تواجه قطر، مثل العديد من الدول في المنطقة العربية، تحديًا ثلاثيًا يتعلق بنقص المياه، والأمن الغذائي، وارتفاع إمكانية تعرض بنيتها التحتية الحيوية للضرر بفعل تغير المناخ. وتعترف رؤية قطر الوطنية بأهمية وجود نظام قانوني يوفر الحماية القصوى لبيئتها. وبناءً على ذلك، ينبغي ألا تُغفل الجهود القطرية الرامية لتحقيق الاستفادة الكاملة من تكنولوجيا المياه والطاقة والغذاء المستدامة الحاجة الماسة إلى إحداث توازن بين الابتكار والتطبيق العملي."

وأضافت: "يؤكد تعاوننا مع جامعة بيرمنجهام على السمعة المتنامية لكلية القانون باعتبارها جهة موفرة للتعليم القانوني من الطراز العالمي تتمتع بسمعة طيبة على الصعيد الدولي. وأثبتت الورشة كذلك قدرتنا على تقديم برامج تعليمية وبحثية مبتكرة تجمع ما بين أنظمة القانون المدني والعام والشريعة الإسلامية. ونحن نتطلع إلى توفير المزيد من الفرص في المستقبل."  
بدوره، صرَّح الدكتور داميلولا إس أولاوي قائلًا: "يتطلب الأمر تبني طريقة تفكير متكاملة ومتعددة الأنظمة للتعامل مع التحديات التي تعترض نشر التكنولوجيا المبتكرة التي تساهم في تقدم أمن الطاقة والمياه والأمن الغذائي في قطر والمملكة المتحدة. وقد أتاحت هذه الورشة فرصًا كبيرةً لنا للاطلاع على الابتكارات القانونية والإدارية التي يمكن أن تساعد في التصدي للتحديات الكبرى في مجال علاقة الارتباط بين المياه والطاقة والغذاء في كلتا الدولتين. ونأمل في الاستفادة من النجاحات التي حققتها هذه الورشة لتقوية أبحاثنا عالية التأثير، وتعزيز التعاون بالشراكة مع زملائنا من جامعة بيرمنجهام." 

وقد دأبت كلية القانون على استضافة محاضرات عامة، ومؤتمرات، وفعاليات أخرى لمناقشة الأنظمة القانونية المتنوعة التي تهتدي بها القوانين القطرية، وتُستخدم لتسوية المشاكل والمعاملات المعقدة في المنطقة وجميع أنحاء العالم. 

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: cl.hbku.edu.qa