جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة غيتس توقعان شراكة استراتيجية

عقد كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة التابع لكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، مؤتمرًا بعنوان "تعزيز وتيسير الاستثمار الدولي وفقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030".

وعُقد المؤتمر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ووزارة التجارة والصناعة في قطر، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، وفرع رابطة القانون الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر كأحد نتائج الحوار رفيع المستوى الذي عُقد حول الاتفاقيات الدولية للاستثمار بجنيف في فبراير 2025.

وتضمن المؤتمر جلسات نقاشية، وكلمات رئيسية، واجتماعات المائدة المستديرة، حيث ناقش المشاركون سُبل تعزيز منظومة الاستثمار في دولة قطر بما يتماشى مع المعايير العالمية، ولا سيما اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير الاستثمار لأغراض التنمية. كما تطرقت المناقشات إلى الاتفاقيات الدولية للاستثمار، واستعرض خبراء القطاعين العام والخاص مدى جاهزية الحوكمة، ودور حقوق الملكية الفكرية، وآليات تسوية منازعات بين المستثمرين والدولة، وذلك لكون هذه القضايا تعد الركائز الأساسية للأطر الاستثمارية العصرية.

وأثناء إلقائه كلمته الرئيسية بعد الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة السيد داودا جالو، النائب العام ووزير العدل في جمهورية غامبيا، على أهمية تطوير وصون أطر قانونية صارمة عابرة للحدود لدعم التجارة والاستثمار. كما شهد المؤتمر جلسة نقاشية مهمة بعنوان "الاتفاقيات الدولية للاستثمار والتنمية المستدامة - الرؤى العالمية والمقارنات" وشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين. كما تناولت هذه الجلسة، التي ترأسها الدكتور داميلولا أولاوي، أحد كبار المحامين في نيجيريا وأستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، آليات الاستفادة من الاتفاقيات الدولية للاستثمار لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وتعليقًا على المؤتمر، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: "تعزز الحوارات التي عقدت اليوم بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وكرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة التابع لجامعة حمد بن خليفة، ووزارة التجارة والصناعة، والجمعية الدولية للقانون (فرع دول مجلس التعاون الخليجي)، التزامنا المشترك بتعزيز الاستثمارات الداعمة للتنمية المستدامة. ونعمل، في وكالة ترويج الاستثمار، على تمكين مسارات شفافة وفعّالة للمستثمرين وتعميق التعاون المشترك. ومن خلال الحلول الرقمية المتكاملة والتحسينات التنظيمية، ستواصل الوكالة دفع جهود التنويع الاقتصادي المستدام وتحقيق النمو طويل الأمد لشركائنا والمجتمع".

ومن جانبه، أضاف الدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة: "يجسد هذا المؤتمر أهمية تطوير وسائل تعزيز الاستثمار التي تساهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. كما نؤكد التزام جامعة حمد بن خليفة بإنتاج المعرفة والاستفادة من دور قطر الريادي في الاقتصاد العالمي لتطوير شراكات تعزز البيئات الاستثمارية وتترك أثرًا مستدامًا من خلال الحوار المبني على الأدلة والتعاون بين القطاعات، ويشكل ذلك دوري الأساسي كأستاذ كرسي اليونسكو".

وبدوره، أكد الدكتور أحمد عيسى السليطي، رئيس فرع رابطة القانون الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي والمحاضر في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: "مع تحول دولة قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة، أصبحت قوة منظومتنا للملكية الفكرية وتحقيق التوازن بين اتفاقيات الاستثمار الدولية عاملين أساسيين للتنمية المستدامة. ولم تعد الأطر الحديثة لحقوق الملكية الفكرية، المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، اختيارية؛ بل أصبحت الأساس الذي يُبنى عليه الابتكار والاستثمار المسؤول والاقتصادات القائمة على المعرفة والمرنة على المدى الطويل".

وبحث المشاركون سبل تعزيز قدرة دولة قطر على استقطاب الاستثمارات عالية الجودة واستدامتها من خلال التيسير الفعّال، وبرامج الرعاية اللاحقة، وصياغة اتفاقيات استثمارية مستدامة ومتوازنة. وأكدت الجلسة الختامية على أن تصميم السياسات بشكل مشترك، وتنمية القدرات المؤسسية، وعقد الشراكات الاستراتيجية، ووضع إطار قانوني قوي يعد من أهم العوامل الرئيسية لتوفير بيئات استثمارية مواتية تدعم التنمية المستدامة طويلة الأمد.