مؤتمر دور البصمة الوراثية في المجتمعات المعاصرة 2024

دراسة نفي وإثبات النسب فقهيًا واجتماعيًا وقانونيًا

نبذة حول المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى فتح باب النقاش حول مدى مشروعية إجراء الدولة المعاصرة للبصمة الوراثية للمواليد فور الولادة وقبل تسجيل نسبهم بسجلاتها الرسمية. كما يناقش المؤتمر صلاحية نفي أو إثبات النسب باستخدام البصمة الوراثية عند ثبوت عقد زواج صحيح، وملاحقة التطورات القانونية والأحكام القضائية لنفي وإثبات النسب بالبصمة الوراثية، ومعرفة مدى تأثير ذلك على البنية المجتمعية في المجتمعات المعاصرة.

فقد ظهرت مؤخرًا وسائل متطورة تُمكِّن من الاطلاع على الجينات الوراثية، وطريقة تشكُّلها، ووقت تكوُّنها، لينتج عنه ما يُعرف طبيًا بالبصمة الوراثية. وقد بدأ استخدامها في مجال الطب ودراسة الأمراض الجينية، لكنها سرعان ما دخلت إلى عالم الطب الشرعي.

بدأ الحقوقيون في تسخير البصمة الوراثية لمجال البحث الجنائي، وناقش الفقهاءُ مدى إمكانية الاستفادة من هذه التقنية الجديدة في قرائن إثبات النسب الشرعية، انطلاقًا من أهميتها في دراسة الانتساب، بصفته ضرورة من الضرورات الشرعية لحفظ الأفراد والمجتمع ككل.

كلمة رئيس المؤتمر

لا يخفى ما لإثبات النسب من آثار فقهية واجتماعية وقانونية، فمن الجانب الفقهي، يعود النسب أصلاً لمجموعة من الفروع المرتبطة به، كتوريث المال، والولاية، وتحريم الوصية، وتحمّل الدية، وولاية الحضانة، وغيرها، إضافة إلى الأحكام المتعلقة أصالةً بالزواج، كوجوب النفقة، وتحريم النكاح، وغيرها من الأحكام.

وأما من الجانب الاجتماعي، يسهم إثبات النسب في استقرار الأُسر، وهي الضامنة لبقاء النسيج الاجتماعي المتماسك من عادات وتقاليد، وانتماء أخلاقي وقيمي، وبُعد حضاري.

ولأهمية ما سلف ذكره، بالإضافة إلى أهمية الوقوف على البُعد القانوني وتطوّره، جاء هذا المؤتمر ليجيب عن أسئلة محددة تتعلق بمناقشة مقترح حول إجراء الدولة المعاصرة للبصمة الوراثية للمواليد الجدد، مع وجود عقد زواج صحيح.

كلمة العميد

إن الانتساب مقصد شرعي وضرورة من ضرورات حفظ النسل بل وحفظ المجتمع؛ إذ بالإضافة إلى ما لجهالة النسب واختلاطه من أثر في انحلال الرابطة الأسرية بانحلال عواطف الأبوة والبنوة، فإن علم النفس أثبت الأثر النفسي السلبي المترتب على جهالة النسب.

وقد وُجد في الفقه الإسلامي وسائل متعددة لإثبات النسب. لكن مع التطور التكنولوجي، ظهرت وسيلة حديثة مكّنت من معرفة الجينات الوراثية، وطريقة تشكّلها، ووقت ميلادها، وهي "البصمة الوراثية"، حيث استُفيد منها في مجال الطب الشرعي، والبحث الجنائي، والمدني وغير ذلك. ومن هنا كانت أهمية المؤتمر للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالبصمة الوراثية، والنظر في تأثيراتها الفقهية والاجتماعية والقانونية.