اختبار وتجريب عدد محطتين ضمن ست محطات مراقبة لجودة الهواء تركز على المناطق العمرانية بالشحانية والدوحة والوكرة؛ لقياس وتقييم المتغيرات اليومية والفصلية والمتغيرات من سنة لأخرى في تركيز معدلات التلوث وتحديد مصادرها. وهنالك محطتين بانتظار الاختبار والتشغيل التجريبي بحلول أكتوبر 2017. وتقوم وزارة البلدية والبيئة في الوقت الحالي بربط هذه المحطات بالشبكة القومية لمراقبة الهواء المحيط.

التوصيف المبدئي للتكوين العنصري للجسيمات الدقيقة في الدوحة وتوزيع مصادر الملوثات الغازية أثناء أشهر الشتاء. يعتبر 40-60% تقريبًا من هذه الجسيمات الدقيقة التي تُقاس في الدوحة من صُنع الانسان، بما فيها الكميات الكبيرة من انبعاثات العوادم، والاهلاكات في عموم السلع وأعمال البناء. وهذا يعتمد على الظروف الجوية السائدة وقت القياس.

تجميع والتحقق من نموذج نقل الكيمياء بالمنطقة وبحوث الأرصاد الجوية على الحاسوب العملاق (RAAD2) وتطوير سيناريوهات الحالة لنظام دعم القرار الوطني. ويشكل هذا النظام الظواهر والأحوال الجوية وانبعاث الملوثات وتكوينها في جميع أنحاء منطقة الخليج مع ثبات مكاني في أجواء دولة قطر. وهذا يسمح لنا باستيعاب كمية التلوث المسؤولة عنها الانبعاثات التي تتم السيطرة عليها بشكل مباشر. ويُمكّن نظام دعم القرار الوطني الجهات المعنية في الدولة من اتخاذ أفضل القرارات بشأن أنشطة التنمية المقترحة والسياسات الوطنية المخطط لها مسبقًا. 

تطوير مؤشري جودة الهواء والجسيمات القابلة للاستنشاق للاستفادة منهما في دولة قطر. وقد تم تطوير المؤشرين وفقًا للتشريعات البيئية الوطنية مع وضع المؤثرات الصحية في الاعتبار، وقُدما المؤشران لوزارة البلدية والبيئة للتطبيق في قطر. 

تطوير قاعدة بيانات عن مناخ السطح وطبقات الهواء العليا في دولة قطر. وتبين قاعدة البيانات درجات الحرارة على السطح وزيادتها بمعدل يقارب 0.52 درجة مئوية في كل عقد من الزمن، مع وجود تيارات أعلى بشهري مارس ومايو.

تطوير أداة قياس الانبعاثات الناتجة عن المركبات والصاعدة من أسفل لأعلى، وإعداد هذه الأداة والكشف عنها. تُمكن هذه الأداة من إجراء تقدير الثبات الزمني والمكاني المرتفع جدًا لانبعاثات المركبات في أي منطقة عمرانية من بيانات مصدرها الجمهور ومتاحة للعامة من الناس