الامتثال البحثي | جامعة حمد بن خليفة

ضمان الامتثال في مجال الأبحاث العلمية

يضمن قسم الامتثال في مجال الأبحاث العلمية التزام جميع البرامج البحثية وأطقم العمل في جامعة حمد بن خليفة بالقواعد واللوائح التي تعتمدها دولة قطر. ويلزم القسم الجميع باتباع جميع السياسات والإجراءات المؤسسية وأن يلبي أداء المؤسسة معايير السلوك الخاصة بالمؤسسة من خلال اللجان التالية:

مجلس المراجعة المؤسسية

مجلس المراجعة المؤسسية مسؤول عن الحماية الأخلاقية لحقوق ورفاهية الأفراد من المخاطر التي ربما تنطوي عليها الأبحاث العلمية. ويتأكد المجلس أن جميع الأنشطة البحثية التي تجريها أطقم بشرية تحت رعاية جامعة حمد بن خليفة سليمة من الناحية الأخلاقية والمنهجية، كما هو محدد بموجب القانون العام وكما هو متوقع من قبل عامة الناس. 

يعتبر مجلس المراجعة المؤسسية بمثابة لجنة متخصصة تتمتع باحترافية عالية تقوم بمراجعة واعتماد بروتوكولات البحوث البشرية في مختلف التخصصات وجميع العمليات والوثائق ذات الصلة؛ لضمان حماية حقوق ورفاه الأفراد ووضعهما فوق كل الاعتبارات الأخرى. ويتمتع المجلس بالصلاحيات المتعلقة بالموافقة على جميع الأنشطة البحثية التي تقع ضمن اختصاصه، أو طلب تعديلها، أو رفضها بما يتوافق مع جميع القواعد الأخلاقية اللازمة لحماية البشر الخاضعين للتجارب. ويعمل مجلس المراجعة المؤسسية بشكل مستقل على حماية مهمته الأخلاقية دون مهادنة ودون أي تأثر بتعارض المصالح أو نفوذ سلطوي غير مبرر.

امتثالاً للوائح القطرية المتعلقة بالبحوث التي تشمل العنصر البشري، فإن مجلس المراجعة المؤسسية في جامعة حمد بن خليفة يحظى بثقة وزارة الصحة العامة.

تقتصر مسؤولية مجلس المراجعة المؤسسية في جامعة حمد بن خليفة بشأن الموافقة على المقترحات البحثية التي تتضمن موضوعات بشرية على كليات جامعة حمد بن خليفة ومعاهدها البحثية، بالإضافة إلى أي مؤسسة أخرى تستند في عملها إلى مجلس المراجعة المؤسسية في الجامعة من خلال اتفاقية وثوق. وسوف يحتاج أي مشروع تعاوني يتضمن أنشطة بحثية في مواقع خارج المعاهد المذكورة أعلاه إلى تغطية من قبل مجلس المراجعة المؤسسية لتلك المواقع. وبالنسبة لإجراء أي نشاط بحثي خارج دولة قطر، يجب الحصول على موافقة أخلاقية سليمة من الدولة الأجنبية قبل البدء في مزاولة هذا النشاط (للمزيد من المعلومات، اضغط هنا).

يضم أعضاء مجلس المراجعة المؤسسية في جامعة حمد بن خليفة العلماء وغيرهم والأطباء والمختصين بالأخلاق والأفراد من ذوي الخبرة في الاختصاصات ذات الصلة. وبشكل أكثر تحديدًا، يلتزم المجلس بالاشتراطات الأخلاقية التالية:

  • القيم الاجتماعية
  • الجدارة العلمية
  • احترام الناس
  • احترام المستضعفين
  • الخصوصية والسرية
  • أوجه الشراكة والتعاون
  • المراجعة الأخلاقية
  • الكفاءة المهنية

 

تطلب المشاريع البحثية مراجعات وموافقات من لجنة السلامة الحيوية المؤسسية، ويجب على الباحثين تقديم طلب للجنة للمراجعة  والموافقة عليه قبل تقديم المقترح البحثي لمجلس المراجعة المؤسسية.

للتقديم لمجلس المراجعة المؤسسية:

يرجى الضغط على هذا الرابط للوصول إلى طلب التقديم عبر الإنترنت: https://hbku.wufoo.com/forms/qbrihbku-institutional-review-board/

للاستفسار وللمزيد من المعلومات، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى:  

لجنة السلامة الحيوية المؤسسية  

لجنة السلامة الحيوية المؤسسية هي حجر الزاوية في عملية الإشراف المؤسسي على جميع برامج البحوث الطبية الحيوية التي تشمل العوامل المعدية، والتجارب التي تجرى على الحيوانات، والحمض النووي المؤتلف، والمواد المعدلة وراثيًا من خلال التأكد من أن جميع الأبحاث التي تتضمن مواد خطرة والمرافق المستخدمة لإجراء البحوث تمتثل لجميع اللوائح الحكومية والمبادئ التوجيهية والسياسات المؤسسية القائمة.

تأسست لجنة السلامة الحيوية المؤسسية في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي في عام 2013 وفقًا لولاية مرسوم الحوكمة 02 الصادر في عام 2012 لتنظيم تأسيس لجان السلامة الحيوية المؤسسية، وقد جرى تسجيلها واعتمادها من قبل وزارة الصحة العامة.

المصادر:

سياسات ولوائح البحوث التي تجرى في مختبرات السلامة الحيوية

المكونات الرئيسية للجنة السلامة الحيوية المؤسسية:

  • امتثال المنشآت البحثية للمختبر من خلال تحديد معايير مستوى السلامة الحيوية ومتطلبات الاحتواء وفقًا لبروتوكول البحوث التي تجرى فيه
  • التعامل مع المواد البيولوجية وخطة السيطرة على إمكانية التعرض لها
  • تقييم المخاطر البيولوجية
  • الأمن البيولوجي - إدارة المخاطر المرتبطة بالمرافق والمنشآت البحثية وتشغيلها
  • إعداد وتنفيذ برنامج سلامة للبحوث التي تجرى على الحيوانات (بالتعاون مع اللجنة المؤسسية لرعاية واستخدام الحيوان)
  • تقييم المخاطر البيئية والصحية وذات الصلة بالسلامة 
  • إدارة المخلفات
  • التعامل مع المواد الكيميائية

تهدف لجنة السلامة الحيوية المؤسسية إلى مراجعة واعتماد بروتوكولات البحوث التي تُجرى في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي أو برعاية المعهد أو الكيانات الحكومية الأخرى مثل مستشفى سدرة، ومربط الشقب، ومؤسسات أخرى في جامعة حمد بن خليفة، من أجل الامتثال للمبادئ التوجيهية للمؤسسات الحكومية الوطنية والعالمية للسلامة البيولوجية. وتشمل العملية تفتيشًا سنويًا على المرافق المؤسسية، وتحتفظ بسجل للمشاريع المعتمدة التي يجرى مراجعتها بشكل دوري؛ لضمان الامتثال لمرافق الاحتواء (المختبرات، وبيوت الحيوانات)، بما في ذلك سجلات تأهيل الموظفين وبرامجهم التدريبية.

لتقديم الطلبات إلى لجنة السلامة الحيوية المؤسسية، اضغط على هذا الرابط واستخدم بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك.

للحصول على بيانات تسجيل الدخول، يرجى الاتصال بمنسق لجنة السلامة الحيوية المؤسسية عبر: