وظائف شاغرة لأعضاء هيئة تدريس في القانون | جامعة حمد بن خليفة
Hamad Bin Khalifa University

وظائف شاغرة لأعضاء هيئة تدريس في القانون

تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010، بهدف الإسهام في تحقيق رؤية مؤسسة قطر الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان. وهي تُعدُّ جامعة بحثية وطنية، تستهدف الإسهام في مسيرة التنمية ودعم التطوير في قطاعات متعددة بدولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلاً عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي في الوقت نفسه.

تأسست كلية القانون وفقًا لرؤية تستهدف أن تكون مؤسسة للتعليم القانوني وفق أفضل المعايير العالمية، وهي تتمتع بسمعة عالمية طيبة بفضل جودة التدريس والبحوث والمناهج المبتكرة.

نظرًا لوقوعها في مفترق طرق ضمن منطقة ثرية بالثقافة والأعمال والجغرافيا السياسية، تتواجد دولة قطر في قلب منطقة تحتاج إلى قادة يستطيعون إدارة العلاقات المركبة ومتعددة الأوجه، وتتسع لأنظمة قانونية مختلفة تحتاج إلى إجادة مجموعة كبيرة من المهارات. من هنا تحرص كلية القانون على تلبية هذه الاحتياجات من خلال تدريب طلاب الدراسات العليا على مجموعة من التخصصات التي تتعلق بالمهارات اللازمة لفهم الأنظمة القانونية المتنوعة، ومنها القانون المدني، والقانون العام، والشريعة الإسلامية، التي يهتدي بها القانون القطري، والتي تساعد في الحكم على الأحداث والمعاملات المعقدة في المنطقة وحول العالم. ويُعد برنامج (دكتور في القانون) البرنامج القانوني الأول من نوعه لطلاب الدراسات العليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستنادًا إلى خبرة أعضاء هيئة التدريس والاحتياجات المحددة للمنطقة وخارجها، أطلقت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة في عام 2019 برنامجين جديدين هما: الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي، والماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية. وسوف تطلق الكلية في عام 2020 برنامج الدكتوراه في العلوم القانونية. وتأتي برامج الماجستير والدكتوراه في القانون متسقة مع الرسالة الأكاديمية والبحثية المنوطة بجامعة حمد بن خليفة.

تدعو كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة إلى تقديم الطلبات لشغل وظائف أعضاء هيئة تدريس اعتبارًا من عام 2020. وسوف يعين المرشحين المختارين لهذه الوظائف بدرجات أساتذة متفرغين، وأساتذة مشاركين، وأساتذة مساعدين، بناءً على المؤهلات العلمية والخبرة في التدريس والبحث. وسوف يدرّس المعينون لهذه الوظائف في برامج دكتور في القانون، وبرامج الماجستير والدكتوراه في القانون، حيث تُقدم جميع الدورات الدراسية باللغة الإنجليزية. 

المؤهلات والخبرات والمهارات:  

  • حائز على درجة الدكتوراه أو درجة أعلى من جامعة معترف بها حسب الطلب للتدريس في مجالات محددة؛
  • دليل على الكفاءة في التدريس والإشراف على الطلاب وتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية؛
  • إنجازات بحثية وعلمية متخصصة ومواتية للمنصب ذي الصلة بالمقارنة بقرنائه في نفس التخصص في الجامعات البحثية الكبرى؛
  • يتمتع بسمعة طيبة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي فيما يتعلق بجهوده العلمية (المنح البحثية الممولة والمؤلفات المنشورة والملكية الفكرية / براءات الاختراع وما إلى ذلك) بالمقارنة بزملائه المتميزين في نفس التخصص بالجامعات البحثية الكبرى؛
  • القدرة على العمل وقيادة مجموعات وفرق عمل من ثقافات ومجتمعات متنوعة؛
  • إمكانات لتطوير العلاقات وأوجه التعاون ضمن المجتمعات العلمية والأكاديمية، وفي مجال أنشطة التدريس والبحوث؛
  • تُعد إجادة اللغة العربية ميزة إضافية.

مؤهلات أخرى مطلوبة:

تدعو كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة الراغبين في التقديم من جميع تخصصات القانون والإدارة، ومن ذوي الخبرات على وجه الخصوص في المجالات التالية:

  • القانون التجاري وقانون الشركات
  • مناهج البحث في القانون مع التركيز على القانون والاقتصاد ومقاربات العلوم الاجتماعية (التجريبية)
  • القانون المصرفي والمالي
  • قانون براءة الاختراع
  • قانون التوظيف
  • قانون الإجراءات المدنية

يُتوقع من المرشحين لشغل هذه الوظائف تدريس مقررات التخصص والمداخل، والإسهام في الحياة الفكرية لمجتمع أكاديمي متميز وحيوي وفريد من نوعه. ويتعيّن على المرشحين حيازة سجل أكاديمي حافل، ودليل وإمكانات معتبرة تبرهن على التميز والابتكار في التدريس والأبحاث العلمية والجوانب ذات الصلة.

التقديم:

على الراغبين في التقديم لهذه الوظائف، إرفاق السيرة الذاتية، وخطاب التعريف، وبيان التدريس (فيما لا يزيد عن صفحة)، وبيان البحوث (فيما لا يزيد عن أربع صفحات)، وأسماء ثلاثة أشخاص مراجع مع كامل بيانات الاتصال على الرابط الآتي: انقر هنا للتقديم.

أخر موعد للتقديم:

تجرى مراجعة الطلبات ابتداء من 15 ديسمبر 2019، وتستمر حتى شغل هذه الوظائف، وسوف تجرى المقابلات ابتداء من يناير 2020. 

الراتب والبدلات:

تمنح جامعة حمد بن خليفة راتبًا مجزيًا مُعفى من الضرائب، وبدلات إضافية تشمل: بدل تعليم، وسكن مؤثث، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر، وتذاكر سفر، وتأمين صحي.

تراعي جامعة حمد بن خليفة، كمؤسسة تعليمية وجهة توظيف، المساواة في تقديم الفرص الوظيفية، وتلتزم بضمان التعددية الثقافية والتنوع الأكاديمي، وأعلى المعايير في انتقاء فريق العمل لديها.