هناك كثير من المنتجات الجديدة التي تظهر من حين إلى آخر، وعلى الذين يرغبون في المشاركة في مجال الاقتصاد الإسلامي المثير والحيوي، أن يكونوا على دراية كاملة بمبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وأن يواكبوا التطورات المعاصرة في مجال التمويل الدولي. وقد حرصت المؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط، على الدعوة، بشكل مكثف جدًّا، إلى القيام ببحوث محلية؛ من أجل توفير التحليلات الملموسة والأفكار الجديدة والتخطيطات السياقية عن أحداث الماضي والحاضر والمستقبل؛ نظرًا لكون البيئات القانونية والتنظيمية والسوقية أصبحت كثيرة التقلُّب وسريعة التغيُّر.

أُسِّس مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي عام 2010، في ظل هذه الظروف الديناميكية؛ من أجل توفير بيئة ثرية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأساتذة الزائرين، تُمكنهم من المشاركة الفعَّالة، وتحقيق تقدُّم ملموس في هذا المجال. وقد تولى الدكتور سيّد ناظم علي، المدير السابق لمشروع التمويل الإسلامي بجامعة هارفارد، منصب مدير المركز عام 2014. وسعى الدكتور ناظم إلى تحقيق رؤية المركز الرامية إلى إيجاد اقتصاد عالمي قائم على أسس أخلاقية.

الرؤية :

تتجسَّد رؤية مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي، في كونه مركزًا عالميًّا متميزًا في الانضباط العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي والتمويل، ومُعزِّزًا للعدالة الاقتصادية ورفاهيتها؛ فهو يعمل جاهدًا على تطوير منتجات مالية واقعية، وسياسات نقدية ومالية، وممارسات وأعمال تجارية. كما يُقدِّم المركز تصورًا لبحوثه كنوع من توفير التخطيطات السياقية لاقتصاد قائم على أسس أخلاقية.

الرسالة :

تتمثل رسالة مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في إنتاج السياسات الرئيسة والبحوث التطبيقية ذات الصلة، والتحليلات الملموسة للتطورات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، والتي من شأنها أن تزيد من نطاق المعرفة حول المنتجات المالية الواقعية، والتنمية الاقتصادية، والشمولية المالية واستدامتها. ومن ثَمَّ، يقوم المركز، في سبيل تحقيق هذه الغاية، منفردًا أو بالمشاركة مع بعض المؤسسات الأخرى، بالتركيز على المجالات التالية:

• شمولية مؤسسات الاقتصاد الإسلامي ودعمها.
• المنتجات المالية الواقعية والمبتكرة.
• السياسات الشاملة والمستدامة لتطوير القطاع النقدي والمالي.
• تعزيز التجارة والاستثمار وجميع الأعمال في نطاق منظمة التعاون الإسلامي.

الأهداف :

• التخطيط والعمل على إنتاج بحوث ذات تأثير كبير.
• دعم الاحتياجات البحثية لأعضاء هيئة التدريس.
• تنظيم فعاليات بحثية، ومؤتمرات، وورش عمل، وندوات... إلخ.
• إنشاء شبكات بحثية محلية وعالمية.
• وضع مقترحات للحصول على تمويل خارجي للبحوث.
• استطلاع وجوه النقد للمنتجات المالية، والمؤسسات والأسواق الإسلامية.
• تنسيق البحوث في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، والعمل على تدريسها، بُغية توفير أنظمة اقتصادية قائمة على أسس أخلاقية.